قرر الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية تنظيم حملات مشتركة من مفتشي قطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين ومكافحة التهرب الضريبي على جميع محال بيع السحائر بالأسواق للالتزام بالأسعار التي أعلنت عنها وزارة المالية وضبط المخالفين وكذلك ضبط السجائر المقلدة والمغشوشة والمهربة والتي تمثل حوالي من 10% إلى 12% من الكميات المطروحة بالأسواق. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد أبوشادي، مع محمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك وأحمد السمان رئيس المكافحة بالجمارك، وممثلي من القوات المسلحة ومنتجي السجائر المصرية والأجنبية لضبط الأسواق بعد قرار وزير المالية بشأن تحديد أسعار السجائر المحلية والمستوردة، حضره رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك وقيادات وزارة التموين. وأكد "أبوشادي" ضرورة تعديل التشريع الخاص بدخول السلع لمصر بنظام الترانزيت أو الإفراج المؤقت لأنه الباب الخلفي لتهريب السلع المغشوشة والمقلدة وأيضا تهريب السلع بدون جمارك ما يؤدي إلى خسائر كبيرة تضر بالاقتصاد وبصحة المواطنين. وقال "الصلحاوي" إنه يتم حاليا تعديل قانون الجمارك لتشديد العقوبات على المهربين والبضائع المقلدة والمغشوشة وأنه سيتم إعدام البضائع المضبوطة على حساب الشركات الموردة وأن مصر تخسر سنويا حوالى 5 مليارات جنيه بسبب تهريب السجائر إلى البلاد بدون جمارك، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تجهيز 61 جهازا للفحص بالأشعة على الحاويات بالمنافذ؛ لضبط السلع المهربة بدون جمارك وأنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لإحكام الرقابة على المنافذ. وأكد أحمد السمان، رئيس المكافحة بمصلحة الجمارك أن هناك تحسنا ملحوظا في أحكام الرقابة على المنافذ حيث تم ضبط مليون و182 ألف و87 خرطوشة سجائر مهربة ومغشوشة عام 2012 وضبط مليون و712 و758 خرطوشة سجائر مهربة عام 2013. وأكد ممثلو منتجي السجائر المصرية والأجنبية أن الكميات المطروحة بالأسواق تزيد على حجم الطلب وأن ارتفاع أسعار السجائر يعود إلى جشع بعض التجار وخاصة التجزئة وفي المناطق العشوائية وطالبوا بضرورة تشديد الحملات الرقابية على محال بيع السجائر لضبط المخالفين.
