مستشار الرئيس: اللياقة الجسدية والنفسية بين شروط الترشح للرئاسة.. و"منصور" سيوقع القانون خلال أيام

عوض: لم يعد أمام المرشح غير جمع 25 ألف توقيع بتأييده من الناخبين في محافظات مصر

كشف علي عوض، مستشار الرئيس عدلي منصور للشؤون الدستورية، عن شروط جديدة للترشح للرئاسة توضع للمرة الأولى في قانون انتخابات الرئاسة، الذي يجري إعداده حاليا، من بينها سلامة الحالة الجسدية والنفسية للمترشح، وحصوله على مؤهل جامعي، قائلا: "إن الرئيس عدلي منصور سيوقع على مشروع القانون بعد عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأكد عوض، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط اللندنية"، أن الرئاسة سترسل القانون خلال اليومين القادمين إلى قسم التشريع في مجلس الدولة، مضيفًا أنه بمجرد انتهاء قسم التشريع من مراجعته سيوقعه رئيس الدولة وينشر في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به.
وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، أنه توجد اختلافات جوهرية في مشروع القانون الجديد لم تكن موجودة في القانون السابق، مشيرًا إلى أن شروط الترشح في القانون السابق كانت تعتمد على الدستور السابق، وبعد وضع وإقرار الدستور الجديد، أصبح لابد من إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أهم ملامح هذه الاختلافات في مشروع القانون الجديد تتركز على طريقة تقديم المترشح لأوراق ترشحه، وأنه لم يعد أمام المرشح غير جمع 25 ألف توقيع بتأييده من الناخبين في المحافظات المختلفة في الجمهورية، وكان يمكن للمرشح في السابق الحصول على تزكية من نواب البرلمان.
وأضاف عوض، أنه تضمن مشروع القانون الجديد خيارًا وحيدًا بجمع التوقيعات من الناخبين بسبب عدم وجود برلمان في البلاد حاليًا منذ حله بقرار المحكمة الدستورية قبل نحو عامين، وينص الدستور الجديد على أنه يشترط لقبول الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وتابع المستشار عوض أن من بين التغييرات الجديدة، التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية تلك المتعلقة بالجنسية الخاصة بالمرشح للرئاسة، وأصبحت في مشروع القانون الجديد ألا يكون المرشح للرئاسة حمل هو أو زوجته "جنسية أجنبية"، قائلا: "إنه كانت توجد مقترحات أخرى تتعلق بالجنسية وتخص أولاد المترشح، وتشترط ألا يكون أي من أولاده يحمل جنسية أجنبية، لكنه لم يجر الأخذ بهذا الشرط التزاما أيضا بنص الدستور".
واستطرد المستشار عوض، أن يكون المترشح حاصلا على "مؤهل جامعي"، وأن يكون لائقًا من الناحية الجسدية والناحية النفسية، مضيفًا أن هذه الإضافة جديدة ولم يسبق ذكرها في قانون الانتخابات الرئاسية السابق، لكنه قال إن كل هذه البنود تخضع في نهاية المطاف لتقدير قسم التشريع عند عرضها عليه، حيث سيخضع مشروع القانون كله للمراجعة هناك.