مجلس الوزراء: سنوفر التمويل المطلوب لمنظومة التعليم الجديدة

علقت رئاسة مجلس الوزراء على ما تردد حول وجود عجز فى مخصصات وزارة التربية والتعليم، بخصوص احتياجاتها لمنظومة التعليم الجديدة، وقالت: «سيتم توفير كل التمويل الذى يحتاجه القطاع».
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحدث فى البرلمان عن عجز فى احتياجات الوزارة بموازنة العام المالى الجديد 2019/2020، بنحو 11 مليار جنيه، وقال إنه حال عدم توفير ذلك المبلغ سيتعطل نظام التعليم الجديد، و«نقفل الوزارة».
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، بعد أنباء تقليص مخصصات التعليم فى الموازنة المقبلة، فعقبت قائلة: «لا صحة للتقليص، فالاهتمام بالتعليم أولوية قصوى للدولة، ويتم توفير الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع». وأفادت المالية أنه يجرى «التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا القطاع».
وأكد «إعلامى الوزراء» عدم صحة قائمة الأسعار المتداولة للوقود فى السوق المحلية خلال يونيو المقبل، ناقلاً عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فى تقرير توضيح الحقائق الحكومى، أمس: «حال وضع أو تحديد أى أسعار جديدة للوقود فإنه سيجرى الإعلان عنها بوضوح بقرارات رسمية». واعتبر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن كل ما يُثار بشأن أسعار الوقود الجديدة، وإقرارها، شائعات، ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن تلك الشائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
"مركز المعلومات": لن نهدم مبنى ماسبيرو.. ومخزون أدوية الضغط والسكر يكفى 6 شهور.. وقائمة "الوقود" غير صحيحة
وكانت مواقع إخبارية تناقلت عزم الدولة تحرير أسعار الوقود لسعره بالسوق العالمية، لترتفع أسعاره ما بين 10 إلى 15% من الأسعار الحالية. وأكد «الوزراء» عزم الدولة مضاعفة الإنتاجية الحالية لشركات حليج الأقطان والغزل والنسيج بمقدار 400%، بخطة تتكلف 21 مليار جنيه تُنفذ على عامين، نافية عزم الحكومة تصفية 70% من مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب.
ونفى «المركز» توقف مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات والتدخلات الجراحية الحرجة، أو تأجيل منظومة التأمين الصحى الشامل، أو إعادة استخدام السرنجات الطبية فى المستشفيات الحكومية، أو توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة، أو هدم مبنى «ماسبيرو»، ونقل مقره ل«الإنتاج الإعلامى». وقال «إعلامى الوزراء»، إن مخزون أدوية الضغط والسكر فى السوق المحلية يكفى ل6 أشهر مقبلة.