أحزاب إسلامية قررت الوقوف ضد "أردوغان" في الانتخابات الرئاسية

التوتر والصراع السياسي بين حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والداعية الإسلامي فتح الله جولن بعد الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوي في 17 ديسمبر الماضي، أدت إلى عرقلة حسابات الانتخابات الرئاسية في شهر أغسطس القادم بعد أن اتخذ حزبي "السعادة" و"الوحدة الكبرى" الإسلاميين قرارا بالوقوف ضد أردوغان.
وذكرت صحيفة "جمهوريت" في مقال لها اليوم، أنه من المتوقع أن تظهر جبهات سياسية جديدة بعد الانتخابات المحلية القادمة، خاصة بعد تقديم تسعة نواب من حزب "العدالة والتنمية" استقالاتهم من حزبهم على خلفية التوتر والصراع بين "أردوغان" و"جولن"، ومن المقرر أن يختار الشعب التركي للمرة الأولى رئيسه عن طريق صناديق الاقتراع في شهر أغسطس القادم، بعد أن كان البرلمان يختار رئيس الجمهورية، حيث ينبغي أن يحصل المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية وفقا لبنود الدستور على 51% وهو ما يعني أن الصوت الواحد مهم جدا لحزب "العدالة والتنمية" بزعامة أردوغان، ولكن الحسابات السياسية للحزب الحاكم تواجه مصاعب ناجمة بعد دخول حزبي "السعادة" و"الوحدة الكبرى" على إثر الإعلان عن فضيحة الفساد والرشاوي التي أحدثت دويا كبيرا داخل أروقة الحكم بالبلاد.
وتشير مصادر مقربة من النواب التسعة الذين تقدموا باستقالاتهم من صفوف الحزب الحاكم، إلى أنهم في الفترة الحالية لن يتوجهوا لتشكيل كتلة سياسية في الوقت الحاضر بل سينصحون ناخبي دوائرهم بعدم التصويت لصالح حزب "العدالة والتنمية" لأنه متورط في العديد من قضايا الفساد والرشاوي، كما سيعربون لناخبيهم عن عدم ارتياحهم من محاولة الحزب الحاكم التغطية على فضيحة الفساد والرشاوي باتهامات وطرق مختلفة.
ومن المتوقع أن يقدم عدد من نواب حزب "العدالة والتنمية" ممن يناصرون الداعية الإسلامي "جولن" باستقالاتهم من حزبهم الحاكم بعد الانتخابات المحلية، ويراقب المحللون السياسيون موقف النواب المستقيلين من الحزب الحاكم عن كثب خاصة، بعد اتخاذ الرئيس التركي عبد الله جول قراره النهائي بصدد ترشيح أو عدم ترشيح نفسه للمنصب إضافة إلى قرار رئيس الوزراء "أردوغان" بترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية، لأن النواب المستقيلين والآخرين في البرلمان في انتظار هذا التطور بفارغ الصبر وأعمال تشكيلهم كتلة سياسية سيكون مبني على هذا الأساس.