طالب نواب لجنة الصحة بمجلس النواب، بزيادة مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وأيد ذلك حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، داعيا لضرورة إعداد دراسة لتمويل قطاعات الصحة والتعليم وفقا لاحتياجاتها. وقال محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: "الصحة قد تهبط بالمستوى الاجتماعي للأسرة من مستوى لآخر، ونظام التأمين الصحي بني على أساس دراسة اكتوارية". وأوضح "العماري"، أن المستشفيات النموذجية والعلاج على نفقة الدولة لها أولوية، منتقدا انخفاض الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الانخفاض في الإنفاق على قطاع الصحة يحتاج مراجعة خاصة بعد النسبة الكبيرة التي تلتهمها الأجور. وأوضح ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "متحفظ على موقف وزارة التخطيط والمالية من وزارة الصحة". وردا على أسئلة النواب قالت هالة زايد وزيرة الصحة: "لا نبني مستشفيات جديدة بل نستكمل المستشفيات الموجودة، والمقاولين يعملون وفقا لأولويات نظام التامين الصحي". فيما قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه إذا أرادت وزارة الصحة تعديل قانون التأمين الصحي فعليها أن تفعل. وردت "زايد" قائلة: "القانون أصبح التزاما، وهو نتيجة عمل مؤسسات مينفعش مصر ميكونش فيها تأمين صحي شامل، والمصريون أبدعوا في حملة 100 مليون صحة، ويستطيعوا أن يبدعوا في تطبيق قانون التأمين الصحي". فيما انتقد "سالم"، أحوال المستشفيات موضحا أن هناك 80 مريضا سقطوا من منظومة العلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى عدم تفعيل الصيانة في المستشفيات. وردت الوزيرة قائلة: إن المشكلة في الأموال والمخصصات المالية.
