اتحاد المصريين بالنمسا: بيان البرلمان الأوروبي يبرر ممارسة الإرهاب بمصر ويشوه صورة أوروبا

أدان الاتحاد العام للمصريين بالنمسا بيان البرلمان الأوربي بشأن مصر، معتبرا أنه تجاوز لكل الحقائق على الأرض. وبحسب بيان الاتحاد، فإن "الشعب المصري العظيم، هو من رسم خارطة المستقبل، بعد أن قام بثورتين عظيمتين أذهلت العالم المحايد"، وتوجه الاتحاد، بسؤال للبرلمان الأوروبي: "أي قمع مُورس في مصر ضد المعارضين؟"، مضيفا: "هل تقصدون الإرهابيين الذين يضربون مصر وشعبها الآن، والذي يعد بيانكم تشجيعا لهم؟".
وأضاف بيان الاتحاد: "كان على البرلمان الأوربي، من باب أولى، أن يوجه بيانه تجاه رأي غالبية الشعب المصري، الذي يقف مع خارطة المستقبل ويحارب الإرهاب، بدلا من أن يعطي بطريقة خفية، مبررات لمن يمارسون الإرهاب".
كما ناشد الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، البرلمان الأوروبي أن يتعرف على الحقيقة الواقعة في مصر، من مصادرها الحقيقية، حتى لا يقع في مثل هكذا خطأ، يعرض صورة الاتحاد الأوربي، للكثير من التشويه، نتيجة لبيان تخطى كل الوقائع على أرض مصر.
وكان مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي، قد أصدر تقريرا بشأن الأوضاع في مصر، قال فيه إن "البلاد لا تزال تحت حكم العسكر، وإن القمع الذي تمارسه السلطات ضد أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، لن يجلب الاستقرار للبلاد"، مطالبا الاتحاد الأوروبي بتغيير سياساته تجاه مصر.
وذكر التقرير أيضا أن "عمليات القمع ضد الإخوان لا تزال مستمرة، بعد ستة أشهر من الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، بالتزامن مع إعلان الحكومة المؤقتة جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا"، وهو ما اعتبره التقرير، تصعيدا جديدا من قبل الحكومة المعينة من الجيش.
وأشار التقرير إلى أن "الأحداث المتتابعة في مصر، تطرح أسئلة على صناع القرار في دول الاتحاد الأوروبي، وكيفية تقديم المساعدة لمصر، خاصة أن السلطات المصرية، تحاول تقديم صورة غير صحيحة عن تحقيق حالة من الاستقرار في البلاد".
ورأى البرلمان الأوروبي كذلك في تقريره أن "استمرار قمع الأصوات المعارضة، لن يؤدي إلى حل سياسي يمكن من خلاله تجاوز الانقسام السياسي والاجتماعي"، موضحا أن "مصر لن تكون قادرة على العودة إلى المسار الديمقراطي، وإنشاء حكم مستقر، في الوقت الذي تواصل فيه عمليات اقتلاع الإخوان المسلمين كمنظمة".
ودعا التقرير، الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بهذه الحقيقة، وصياغة سياسة جديدة تقوم على أهمية دور الإخوان، في العملية السياسية في مصر.