تجمهر مستصلحو الأراضى الصحراوية، وواضعو اليد بمنطقة الحزام الأخضر بأسيوط الجديدة صباح أمس احتجاجاً على قيام جهاز مدينة أسيوط الجديدة بتنفيذ حملة إزالات لزراعاتهم دون إنذار مسبق بدعوى إقامة غابة شجرية. وأكد الفلاحون أنهم ورثوا هذه الأراضى عن آبائهم الذين استصلحوها واستقروا فيها قبل عام 1980، حيث أنفقوا كل ما يملكون لتحويل الأرض من صحراء جرداء إلى أرض خضراء، وبفضل مجهودهم أصبحت أرضاً قابلة للزراعة يزرعون فيها القمح والخضراوات والثمار والرمان، وبدأوا فى تصدير المحاصيل. وناشدوا المشير عبدالفتاح السيسى أن ينقذهم ويقنن أوضاعهم، خاصة أنهم لا يريدون شيئاً من الدولة إلا أرضهم التى أُرهقوا فيها هم وأبناؤهم، وأبدوا استعدادهم لشراء الأرض ودفع مستحقات الدولة، وقال حجازى أبوليفة، أحد المتضررين، إنه قام بوضع يده على قطعة أرض بعدما توجه لإدارة الأملاك بالمحافظة وطلبت منهم تقنين وضع اليد وإثبات جدية الاستصلاح وكان هذا عام 1996، ثم توجه لمحافظ أسيوط وتقدم بطلب رسمى للموافقة على منحه الأرض وحصل على موافقة بالتخصيص. وأضاف حجازى أنه قام بحفر آبار ارتوازية وإنزال ماسورة بعمق 180 متراً لرى الأرض، ونجح فى استصلاح قرابة ال30 فداناً بناء على توجيهات المحافظة آنذاك، ولكن «فوجئت ودون سابق إنذار بإزالة الزراعات وتجريف الأرض». وأوضح أبوليفة أن الإزالة كبّدته خسائر فادحة، مؤكداً أنه لن يترك الأرض مهما حدث وسيطلب تعويضاً من الدولة على هذه الخسائر، وأوضح الفلاحون أن آلاف الأفدنة المزروعة بالقمح والخضراوات مهددة بالتجريف بسبب تعنت مسئولى الجهاز ومطاردة الفلاحين رغم وضع أيديهم على هذه الأرض. وقال أحمد مطر، فلاح: «قمت باستصلاح أكثر من 75 فداناً منذ عام 1982 وتقدمت بطلب حيازة مستلزمات إنتاج، وأعلمونا من قبل أنه على أى واضع يد على أرض يتقدم لتملكها فتقدمنا للتملك وقمنا بعمل خريطة مساحية ودفعنا المبالغ ومعنا إيصالات بها.