عاجل| "الوطنية للانتخابات": نتيجة الاستفتاء في موعد أقصاه 27 أبريل

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات الهيئة متصلة مع كل غرف العمليات سواء وزارة الخارجية والهجرة والوزارات المعنية لتذليل العقبات، مؤكدا ضرورة التأكد من الشائعات قبل ترويجها، والنتيجة وفقا للجدول الزمني في موعد أقصاه 27 أبريل الجاري، لأن القانون ينص على إعلان النتيجة خلال ال5 أيام التالية لتسلم أوراق العملية.
وأضاف الشريف، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات؛ للوقوف على سير العملية الانتخابية في اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية في الداخل، واليوم الثاني للمصريين في الخارج، أنه يتم التواصل مع المنظمات بشكل فعال، ويعد انتهاء العملية الانتخابية ترفع التقارير التي بها الملاحظات فقط، وخلال سير العملية لا تتقدم بتقارير، والملاحظة الوحيدة التي تلقتها الهيئة هي صعوبة دخول أعضاء المنظمات للجان، ولذلك عليهم إبراز التصريحات.
وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، أمس الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 أبريل) و12 صباح الجمعة (19 أبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة، ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام حتى الأحد (21 أبريل).
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".
فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة.
وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من اليوم السبت حتى الاثنين المقبل 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وبدأ التصويت من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء.
ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، الثلاثاء الماضي "16 أبريل"، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.