"الشريف": عدم المشاركة في الانتخابات جريمة لا تسقط بالتقادم

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن تطبيق القانون لا يحتاج إلى تنبيه، لافتًا إلى أنه سيفرض عقوبة قدرها على 500 جنيه للمتخلفين عن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف الشريف، خلال حوار على فضائية مصر الأولى، مساء الخميس، أنه لا يمكن تعطيل تطبيق القانون، موضحًا: "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ومن ثم إن كانت هناك جريمة انتخابية بعدم الادلاء بالرأي تمت من قبل من الوارد تحريكها".
وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.
ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.