قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن كل الدساتير نصت على إجراءت تعديلها، ولما للدستور من مكانة فإن نصوصه لا تعدل إلا باتباع إجرءات أشد صرامة، وأكثر تعقيدًا من المتبعة في أحكام القانون العادي الصادر عن السلطة التشريعية. وأضاف لاشين، في كلمة بالمؤتمر الصحي الذي تعقده الهيئة لدعوة المصريين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، أنه إعمالا لأحكام الدستور فقد تقدم خُمس أعضاء مجلس النواب، بطلب تعديل بعض مواد الدستور ودارت مناقشات عديدة بشأنها، انتهت بقبول مجلس النواب طلب التعديل والموافقة عليه من حيث المبدأ، وأجري في أعقاب ذلك حوار مجتمعي دعيت له كل أطياف المجتمع وفئاته، حيث عبروا عن آرائهم ومقترحاتهم في إطار من الديمقراطية والحرية. وتغلق الهيئة الوطنية للانتخابات قاعدة بيانات الناخبين، تزامنًا مع إعلانها دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والجدول الزمني بمواعيد الاقتراع، خلال مؤتمر صحفي تعقده الهيئة بكامل تشكيلها بمقر الهيئة العامة للاستعلامات في مدينة نصر. وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إنه بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع تتوقف عملية تحديث قاعدة البيانات، ولا يسمح بالحذف أو الإضافة بها، باستثناء صدور حكم قضائي واجب النفاذ بإضافة أو حذف أحد الناخبين، أو حذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة. كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوا، وافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، وامتنع عضو عن التصويت.
