أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجرءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد موافقة مجلس النواب عليها أمس، استكمالا لمسيرة الإصلاح الديمقراطي، مؤكدا أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والقانون الأعلى، لكن أسمى منه وأعلى إرادة الشعوب التي تصنع الدساتير، وتستبدل غيرها بها. وأضاف لاشين، خلال المؤتمر الصحفي بالهيئة للإعلان عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن الدستور لن يكون فعلا مالم يحقق أمال الشعب وطموحاته ويتلائم مع ظروفه وحاجاته، ولن يكون معبرا عن واقع الحال مالم يطاله التعديل من واقع إبداء الناخبين رأيهم في صناديق الاقتراع على تلك التعديلات وتغلق الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعدة بيانات الناخبين، تزامنًا مع إعلانها دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والجدول الزمني بمواعيد الاقتراع، خلال مؤتمر صحفي تعقده الهيئة بكامل تشكيلها بمقر الهيئة العامة للاستعلامات في مدينة نصر. وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إنه بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع تتوقف عملية تحديث قاعدة البيانات، ولا يسمح بالحذف أو الإضافة بها، باستثناء صدور حكم قضائي واجب النفاذ بإضافة أو حذف أحد الناخبين، أو حذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة. كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوا، وافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، وامتنع عضو عن التصويت .
