سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزراء «مرسى» يؤيدون حق الخروج والتظاهر.. شريطة عدم التخريب وتعطيل المصالح عابدين: التظاهر لإقالة رئيس الجمهورية حق مشروع.. وعبدالمقصود: أنا وزير إخوانى لا تأخذوا انطباعاتى.. وإبراهيم: لن ينصلح حال البلد بالمظاهرات.. والمتينى: لا مبرر لها
اتفق أعضاء حكومة هشام قنديل على حق المصريين فى التظاهر والخروج لعرض مطالبهم بشرط توافر سلمية المظاهرات وعدم التخريب وتعطيل مصالح الدولة، حيث قال اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية إن التظاهرات التى شهدتها البلاد أمس مشروعة بشرط مراعاة عدم التخريب أو الاعتداء على المنشآت والملكيات العامة والخاصة وعدم تعطيل المرور وبما لا يضر بمصالح المواطنين. وأضاف عابدين أن التظاهر حق كفله القانون لجميع المواطنين كان حتى ولو كان بهدف إقالة رئيس الجمهورية نفسه، ويتوقف التصدى من الجهات الأمنية ضد المتظاهرين فى حالات تجاوز التظاهر السلمى والإضرار بمؤسسات وهيئات الدولة. وشدد عابدين على أن الجهات الأمنية مسئولة تماما عن تأمين المظاهرات السلمية التى كفلها القانون دون قمعها وهذا ما نوه إليه رئيس الوزراء فى اجتماعه أمس الأول على حماية المتظاهرين السلميين وتوفير وسائل الأمان لهم وتجهيز غرفة العمليات وعربات الإسعاف لمواجهة أى طوارئ يتعرض لها المتظاهرون. من جانبه، وصف سمير إمبابى وزير الطيران المدنى الداعين لمظاهرات الأمس بأنهم لا يبحثون عن مصلحة مصر المتمثلة فى ضرورة تحقيق الاستقرار، حتى تعود الاستثمارات وتدور عجلة الإنتاج مرة أخرى، فضلا عن عودة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية، مضيفا أنه يجب إعطاء الرئيس وحكومته فرصة حتى يكون التقييم سليما وبعدها يترك الأمر للشعب لتقرير مدى رضاه عن العمل خلال تلك الفترة. وأشار إلى أن مظاهرات «إسقاط الإخوان» لا داعى لها فالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لم يكمل 80 يوما فى منصبه، وحكومته لم يزد عمرها على شهر واحد فكيف تتم المطالبة بإسقاطهم رغم عدم حصولهم على فرصة لتنفيذ البرنامج الموضوع لها والذى يستلزم لتحقيقه عاما على الأقل. وأشار إلى أن حدوث أية حالات عنف معناه عودة الأمور إلى المربع «صفر»، وتعطيل مشروعات التنمية التى تهدف الحكومة إلى إقامتها خلال الفترة القادمة. وقال الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن التظاهر حق مكفول للجميع، ولن يستطيع أحد أن يسلب هذا الحق من جماعة أو فصيل مهما كان اتجاهه أو سياسته، ولكن مصلحة مصر أيضاً فوق الجميع وطالب المتظاهرون بالعمل من أجل مصر وتغليب المصلحة العامة، وتحقيق أهداف الثورة، التى استشهد من أجلها خيرة أبناء هذا الوطن. وأضاف أن ما يتحقق على أرض الواقع الآن هو تكليل لأهداف الثورة، فقد أصبح المواطن يشاهد الوزير خارج مكتبه يتابع على أرض الواقع العمل، ويحاسب كل مقصر، وأصبح الهم والغاية هو إرضاء المواطن. فيما يرى الدكتور محمد رشاد المتينى وزير النقل أنه لا مبرر فى الوقت الحالى من خروج التظاهرات لأنه توجد حكومة ووسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة يمكن أن يلجأ إليها صاحب الشكوى لعرضها، وأشار وزير النقل إلى أن مصر بدأت تعيش الديمقراطية والكل يعبر عن رأيه بحرية ويجب أن ننصاع لرأى الأغلبية من الشعب وما جاء به صناديق الانتخابات وعلى الجميع أن يستخدم الوسائل المتاحة وما أكثرها فى الوقت الحالى للتعبير عن فكره واتجاهه. وأكد محمد إبراهيم وزير الآثار أن التظاهر حق مشروع للجميع شريطة ألا يتم تعطيل المواطنين أو الإضرار بالممتلكات العامة، وناشد وزير الآثار جموع المواطنين بالتخلى عن فكرة المظاهرات خلال الفترة القادمة وأن ينتفضوا إلى ميادين العمل مطالبا إياهم بأن ينظروا إلى جميع الدول التى تعرضت لنكبات وثورات وكيف خرجت من كبوتها بالعمل وقال «لن ينصلح حال البلد بالمظاهرات» وأشار وزير الآثار إلى أن مصر ستفشل فى سداد قرض البنك الدولى إذا ما استمر الحال على ما هو عليه وأصر البعض على دعواتهم للخروج فى مليونيات تعطل عجلة الإنتاج وتساءل: كيف سنستطيع الوفاء بالتزاماتنا إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وقال هشام زعزوع وزير السياحة إن التظاهر السلمى حق للجميع شريطة عدم حدوث تعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة وألا تشهد أحداث عنف. وأشار إلى أن مرور تلك التظاهرات بشكل حضارى يزيد من ثقة العالم فى استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية وسيادة القانون مما يساعد على زيادة الحركة السياحية إلى مصر خلال الفترة القادمة. والأمر نفسه أكده المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث أكد أنه لم يتابع أياً من التظاهرات التى خرجت أمس؛ لكنه أشار إلى أن التظاهر حق مكفول للجميع شريطة ألا يعطل مصالح المواطنين أو ينتج عنه اعتداء على المنشآت العامة والخاصة. وأوضح أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتوفير رغيف الخبز للمواطنين بكافة مخابز القطاع العام والحكومة ولم يتم إغلاق أى مخبز. فيما طالب صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام جميع المواطنين بأن يحكموا على تغطية التظاهرات من خلال شاشات التليفزيون المصرى وليس من خلال تصريحاته مؤكدا أن وحدات البث الخارجى وكاميرات التليفزيون وجدت فى كافة المواقع والميادين وفى مختلف المحافظات وقامت بتغطية موضوعية كاملة لكافة الأحداث. وقال عبدالمقصود: «أنا وزير إخوانى، لا تأخذوا انطباعاتى على الأحداث، بل احكموا على تغطيتى لها وتعاملى معها بمهنية».