تحقيقات رشوة "حي السلام": 500 جنيه لإدخال المرافق و10 آلاف للسور

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية الرشوة المتهم فيها مسؤول بحي السلام عن تفاصيل الواقعة التي تتعلق بطلب رشوة من محامية تقدمت بطلبات للحي لإدخال المرافق لوحدات سكنية تتبع نطاق حي السلا، والسعر الذي وضعه المتهم لكل طلب من طلبات إدخال المرافق -وضع سعرا لكل طلب يناسب طبيعته- وتراوحت بين 10 آلاف و500 جنيه.
وأحالت النيابة العامة المتهم الذي يعمل مديرا لإدارة التنظيم بحي السلام للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء تحقيقات النيابة في القضية، وحددت جلسة 20 أبريل الجاري لبدء محاكمته في الاتهامات والوقائع المنسوبة له.
وببينت التحقيقات وأوراق القضية، أن محامية تقدمت لحي السلام أول ب17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية، و4 طلبات خاصة بالهناجر تجارية، و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية.
وبعد تقدم المحامية بالطلبات تلقت اتصالًا هاتفيا من المتهم للقائها، وبالفعل التقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي، وتفاجأت به يطلب منها 63 ألفًا و500 جنيه رشوة بواقع 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق، و10 الآف جنيه عن كل "هنجر" و5 آلاف جنيه عن الثلاث أسوار والغرف الخرسانية مقابل تكليفه لمهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة واعتماده لمحاضر المعاينات وارسالها لإدارة الطرق تمهيدا لاستصدار تصاريح الحفر، فأبلغت هيئة الرقابة الإدارية وبعدها استمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفية.
ووفق التحقيقات، في أول لقاء سلمت المحامية هاتف جديد للمتهم لتأمين التواصل فيما بينهما، وبعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق، ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض عليه، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق معه والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
وحدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 20 أبريل لبدء محاكمة المتهم الذي نسب له اتهاما يتعلق بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه؛ مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق.