"رايتس ووتش": مشروع قانون أفغاني يحمي المعتدين على النساء

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، الرئيس الأفغاني حميد كرزاي، إلى رفض التوقيع على قانون صادق عليه البرلمان، من شأنه أن يحرم المرأة من الحماية من العنف المنزلي والزواج بالإكراه.
وصادق البرلمان الأفغاني الذي يهيمن عليه رجال الدين المحافظون وزعماء الحرب الإسلاميون السابقين، على "قانون إجراءات جنائية" ألعام الماضي، قال خبراء إنه يحتوي على مواد تحرم المراة من حقوقها القانونية في الحماية.
وقالت المنظمة التي مقرها "نيويورك"، إن مشروع القانون "من المقرر أن يرفع إلى كرزاي للموافقة النهائية عليه خلال أسابيع أن لم يكن قبل ذلك". وفي بيان قال مدير مكتب المنظمة في آسيا براد آدامز، إنه "على الرئيس كرزاي رفض قانون يتيح عدم محاسبة ضاربي النساء والفتيات".
ويشتمل مشروع القانون على مادة قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنها تنص على أنه "لا يمكن استجواب الأشخاص التاليين كشهود وهم: أقارب المتهم".
وقالت المنظمة إن ذلك يحمي المعتدين على النساء نظرا لأن معظم الضحايا يتعرضن للاعتداء من قبل أعضاء عائلاتهن من الذكور.
وقالت المنظمة إن القانون المقترح يتعارض مع قانون "القضاء على العنف ضد المرأة" الصادر في 2009 و"يأتي لاحقا للعديد من جهود البرلمان الأفغاني لإضعاف الحماية القانونية لحقوق المرأة والتي هي ضعيفة أصلا".
واستشهدت المنظمة بمشروع قانون أعده مسؤولون أفغان في نوفمبر 2013 يعيد العمل بعقوبة الرجم العلني حتى الموت للمدانين بتهمة الزنا، والذي تم وقفه بعد تسرب أنباء عنه لوسائل الإعلام، بحسب المنظمة.
وقال متحدث باسم "كرزاي"، إنه لا يستطيع التعليق على ما ينوي الرئيس أن يقرره ولا يعلم ما إذا كان قد تسلم مشروع القانون.
وحققت المرأة الأفغانية إنجازات كبيرة منذ سقوط نظام طالبان في 2001 والذي كان يمنع المرأة من التعليم والعمل خارج منزلها، إلا أن النساء لا زلن يواجهن العديد من التحديات ومن أهمها العنف المنزلي.