تقدم المحامي محمد فتحي، بطلب إلى المستشار حسن سمير رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بوزارة العدل، يطالب فيه تنفيذ أول حكم قضائي صادر من المحكمة الاقتصادية ضد شركة " bmw " العالمية لإنتاج السيارات، ووكيلها بمصر. ونص الحكم على تعويض المواطن محمود إسماعيل، بمبلغ نصف مليون دولار، بسبب شرائه سيارة جديدة تضم عيوب صناعية، كما تم ترجمة الحكم إلى اللغة الألمانية، وتسليمه إلى السفارة الألمانية بالقاهرة على يد محضر لإرساله إلى الجهات المختصة. وكان المستشار جمال محمد عبدالحكيم، أصدر حكم الدعوى المقيدة برقم 612 قضائية اقتصادية القاهرة، والمرفوعة من محمود إسماعيل محمد ضد كل من: 1- رئيس مجلس ادارة الشركة البفارية بصفته وكيل معتمد لشركة (bmw) للسيارات. 2 - شركة (bmw) للسيارات بألمانيا، وتعلن عن طريق السفارة الألمانية بالقاهرة. وألزمت المحكمة الشركتين الأولى والثانية بدفع مبلغ نصف مليون دولار تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالمواطن نتيجة وجود عيوب في تصنيع سيارته وخلل في نظام الأمن والحماية الخاصة بالسيارة. كما ألزمت المحكمة المعلنين متضامنين جميعًا احتياطيا بالدفع لصاحب الدعوي مبلغ 5 ملايين دولار لوجود عيوب بالسيارة. وتابعت المحكمة أنّ المدعى اشترى السيارة من الوكيل المعتمد، واستمر في التردد على مقر المدعى عليه الأول لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية اللازمة حتى اصطدمت إحدى السيارات بسيارة المدعى عليه من الخلف على النحو الثابت من محضر معاينة الحادث، ما تسبب في وقوع تلفيات بسيارة المدعى، ولما كانت السيارة مؤمن عليها لدى شركة التأمين، ما اقتضى من الشركة المدعى عليها معاينة السيارة. وزادت المحكمة، أنّه تبيّن للمدعى وجود عيب خفي في صناعة السيارة المبيعة، كشف عنه عدم فتح "الإيرباج"الوسادة الجانبية الأمامية للراكب الأيمن رغم الاصطدام الشديد المتخلف عن الحادث وانقلاب السيارة، وندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء الجامعيين للفحص الفني والتأكد من وجود عيب خفي من عدمه.
