12 سنة، هي المدة الكاملة التي عاشها الشاب "محمود. إ"، داخل أروقة المحاكم من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الأقتصادية؛ بدأ الطريق كمتهم بالتسبب في وفاة خطيبته الأجنبية، عقب وقوع حادث سيارة خلال قيادته لها بطريق الساحل، واستطاع في النهاية إثبات برائته، إضافة إلى الحصول على تعويض قدره نصف مليون دولار. وخلال رحلة البحث عن البراءة؛ كشف "محمود" أن شركة عالمية منتجة لنوع سيارته ومقرها ألمانيا هي السبب في الحادث، مؤكدًا في دعوته أن مسؤولي الشركة تلاعبوا في "كنترول السيارة" خلال إنتاجها لطمس معالم الجريمة التي تسببت في الحادث. وقضت المحكمة الاقتصادية بالتعويض ل"محمود"، ضد الشركة المصنعة للسيارة بألمانيا ووكيلها بالقاهرة، ووزيري التجارة والصناعة ووزير التجارة الخارجية ورئيس جهاز حماية المستهلك. وطالب "محمود" في دعوته بدفع تعويض قدره 5 ملايين دولار أي ما يوزاي 86 مليون جنيه تقريبًا، وألزمت المحكمة الشركتين رئيس مجلس إدارة الشركة البفارية بصفته وكيل معتمد لشركة (bmw) للسيارات، وشركة (bmw) للسيارات بألمانيا -عن طريق السفارة الألمانية بالقاهرة- بدفع نصف مليون دولار بعدما أثبتت التحقيقات وتقارير لجنة الخبراء أن هناك عيوب في السيارة التي أشتراها المدعي؛ تسببت في وقوع حادث ووفاة خطيبته. روى "محمود" ل"الوطن"، تفاصيل المأساة التي عاشها حين كان طالبًا في الجامعة بالسنة الأخيرة عام 2007 ، قائلًا "توجهت إلى وكيل البفاريا بالقاهرة، واشتريت سيارة (bmw) موديل 2007 وذلك بعد إتمام خطوبتي، وفي أثناء توجهنا إلى الساحل الشمالي، وقع حادث أدى إلى عدم خروج وسائل الحماية بالسيارة (الإيرباج) - اليمين الأمامي للراكب- ما أسفر عن ذلك وفاة خطيبتي". وأضاف "محمود"، "فوجئت بتقديم شكوى ضدي يتهمونني فيها بالتسبب في وفاة خطيبتي"، فبدأت رحلة البحث عن براءتي، وبعد تداول وبهدلة في أقسام الشرطة والمحاكم أثبت براءتت، وأن السبب في الحادث وجود عيوب داخل السيارة". وتابع "محمود" حكايته قائلا: "أقمت دعوى قضائية وتقدمت بشكوى لجهاز حماية المستهلك وخاطبت الشركة في ألمانيا على مدار 12 سنة، وتوجهت إلى الشركة المصنعة، وفوجئت بهم يحاولون طمس معالم الجريمة، والتلاعب في كنترول السيارة للهروب من المسؤولية، وهو ما أثبتته تقارير كلية الهندسة". وحصلت "الوطن " على صورة من حكم المحكمة الأقتصادية، والذي صدر برئاسة المستشار جمال محمد عبدالحكيم، وعضوية المستشارين أحمد رضوان وتامر أحمد عبدالله، وأمانة سر عبدالرحمن محمد. وقالت المحكمة في حكمها أن الدعوي المقيدة برقم 612 قضائية اقتصادية القاهرة المرفوعة من محمود إسماعيل محمد ضد كل من: 1- رئيس مجلس ادارة الشركة البفارية بصفته وكيل معتمد لشركة (bmw) للسيارات. 2 - شركة (bmw) للسيارات بألمانيا، وتعلن عن طريق السفارة الألمانية بالقاهرة. 3- وزير التجارة والصناعة "بصفته". 4- وزير الخارجية "بصفته". 5- رئيس جهاز حماية المستهلك. وألزمت المحكمة الشركتين الأولى والثانية بدفع مبلغ نصف مليون دولار، وذلك في الدعوى المقامة من أحد عملاء الشركة ويدعى "محمود. إ"، ويطالب فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة وجود عيوب في تصنيع سيارته وخلل في نظام الأمن والحماية الخاصة بالسيارة. كما ألزمت المحكمة المعلنين متضامنين جميعًا احتياطيا بالدفع لصاحب الدعوي مبلغ 5 ملايين دولار لوجود عيوب بالسيارة. وتابعت المحكمة أنّ المدعى اشترى سيارة من الوكيل المعتمد لسيارات بي إم دبليو، واستمر في التردد على مقر المدعى عليه الأول لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية اللازمة حتى اصطدمت إحدى السيارات بسيارة المدعى عليه من الخلف على النحو الثابت من محضر معاينة الحادث، ما تسبب في وقوع تلفيات بسيارة المدعى، ولما كانت السيارة مؤمن عليها لدى شركة التأمين، ما اقتضى من الشركة المدعى عليها معاينة السيارة. وزادت المحكمة، أنّه تبيّن للمدعى وجود عيب خفي في صناعة السيارة المبيعة له من الشركتين المدعي عليهما الأولى والثانية "البائعة والمصنعة"، كشف عنه عدم فتح الإيرباج للراكب الأيمن رغم الاصطدام الشديد المتخلف عن الحادث، وندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء الجامعيين للفحص الفني والتأكد من وجود عيب خفي من عدمه. ولفتت المحكمة، إلى أنّ اللجنة ذكرت في تقريرها، أنّ الحادث وقع على مرحلتين، الأولى لا تستدعي فتح الوسادة الجانبية الأمامية للراكب، إلا أنّه في مرحلته الثانية التي أدت إلى انقلاب السيارة، كان من اللازم فتحها، ونظرا لوجود عيوب وتلاعب في الوحدة الإلكترونية الخاصة بالوسادة، تعاملت مع الحادث في مرحلته الأولى فقط، ما يؤكد وجود خلل في المنظومة. وأوضحت المحكمة، أنّ الشركة المدعى عليها الأولى أقرّت بالخلل الموجود في الإيرباج الأيمن للراكب وأدرجته في تقرير مقايسة الإصلاح المحرر بمعرفتها إلى شركة التأمين، وأنّ السيارة وقت الحادث كانت في مرحلة الضمان. وأكدت المحكمة، أنّه من مسائل العلم العام أنّ الشركة المدعى عليها من كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات عالميا، وتحوز ثقة كبيرة في مجال أنظمة الأمن والحماية الخاصة بسياراتها، ما ينعكس على ارتفاع أسعارها دون مثيلاتها من السيارات الأخرى، لذلك فإنّ المحكمة تقدر التعويض المستحق للمدعى عليه.
