يأتي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بفرصة هامة لتعزيز صناعة السيارات المحلية في مصر، وهو ما يترتب عليه تأثيرات إيجابية على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، فقد جرى تخصيص مبلغ قدره 500 مليون جنيه لدعم هذه الاستراتيجية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة. استراتيجية دعم صناعة السيارات تُخفض الأسعار وفي سياق متصل، شرح النائب جمال عبيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية وجود بند في الموازنة الجديدة ينص على دعم استراتيجية صناعة السيارات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024، بقيمة تقدر بنحو 500 مليون جنيه، يجعلنا نجد قيمة وفرصة مثمرة لتحفيز الاقتصاد المصري بشكل كبير. وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات ل«الوطن» أن هذا الدعم يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز صناعة السيارات المحلية، وتعزيز مكانتها في السوق المصرية، وبناءً على تلك التقديرات: «نتوقع أن ينعكس هذا الدعم إيجابًا على أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة». الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا كبيرًا في أسعار السيارات ووجه عبيد رسالة للمصرين قائلا: «الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا كبيرًا في أسعار السيارات للعديد من الأسباب ومن بينها استقرار سعر الدولار، وعمل الجهات المعنية على التواصل مع أكبر الدول للاستفادة منها في صناعة السيارات، كل ذلك الأمور ستجعل أسعار السيارات منخفضة، وأؤكد أن هذا التخفيض المتوقع في أسعار السيارات سيعزز القدرة الشرائية للمواطنين، وسيحفز الطلب على السيارات، مما يدعم القطاع ويعزز إنتاجه ويخلق فرص عمل جديدة». وأشار إلى أن السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الصناعات المحلية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، كما أن تعزيز صناعة السيارات المحلية له أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري بشكل عام، فهو يعزز الصناعات الوطنية ويعمل على تعزيز النمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
