خبير دستورى: النص على حق الطعن على قرارات اللجنة الرئاسية تنفيذا للدستور

قال الدكتوررأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن النص فى قانون انتخابات الرئاسة على حق الطعن على قرارت اللجنة العليا للانتخابات أمام المحكمة الادارية العليا جاء تنفيذا للمادة 210 من الدستور التى تنص على الطعن على قرارت المفوضية الوطنية للانتخابات أمام الادارية العليا.
وقال ل "الوطن" إن عدم غنشاء المفوضية حتى الآن لايعنى عدم تنفيذ المادة لأن اللجنة العليا للانتخابات تحل محل المفوضية وبالتالى تنطبق عليها نص المادة، مشيرا إلى ان المطالبة بتحصين قرارات اللجنة وعدم الطعن عليها يقع فى نفس خطأ "مرسى" فى الاعلان الدستورى