حرص أعضاء بمجلس النواب، على توجيه 4 توصيات للحكومة بشأن التسهيل على المواطنين وضمان عدم المغالاة فى رفع الأسعار على السلع والمنتجات، خلال شهر رمضان. وتركزت توصيات النواب في عدد من النقاط منها، "الرقابة على الأسواق، مواجهة المحتكرين لبعض السلع، تفعيل قانون حماية المستهلك على أرض الواقع، وتوعية المواطنين بما لهم من حقوق وعدم السماح للتجار بالتلاعب بهم". قال النائب محمود عبدالمعز الحفنى، إنه يجب على الحكومة أن تستعد لشهر رمضان والتصدي للتجار "الجشعين" الذين سيرفعون أسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية، من خلال تكثيف حملات المراقبة على الأسواق، فضلًا عن ضرورة توعية المواطنين بالإبلاغ عن التجار الذين يرفعون الأسعار بلا مبرر، والتصدي للتجار المحتكرين للسلع الرئيسية، من أجل تعطيش السوق والتلاعب فى الأسعار كما يحلو لهم. من جانبه دعا النائب عصام بركات، المواطنين، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تاجر يسلك طرق غير مشروعة، لتحقيق أرباح على حساب المواطنين، والتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، الذي بدوره سيردع هؤلاء المجرمين، الذين يستحقون العقاب. وفيما يخص إصدار الحكومة لللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الذى أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية منذ شهور قليلة، قال بركات، إن القانون يتضمن العديد من المزيا التي تصب في صالح المستهلك وتنصفه، حيث ألزم المورد بأن يضع على السلع جميع البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، كما أعطى الحق للمستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها. وأضاف بركات، أنه على حكومة مصطفى مدبولي السعي إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار لحماية المواطنين من الاستغلال والجشع ومنع التلاعب والغش فى أسعار السلع والمنتجات والخدمات. طالب النائب خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإقامة أكبر عدد من المعارض لتقديم سلع مخفضة للجمهور، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع المختلفة بأقل الأسعار. وأوضح خلف الله أن وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، تقوم بمجهود كبيرمن خلال مباحث التموين، وحملاتها التى تستهدف الأسواق على مستوى الجمهورية، لمراقبتها وضبط الأسعار وملاحقة السلع الفاسدة ومنع الاحتكار وللحد من ظاهرة غلاء الأسعار والغش التجارى والعمل على ضبط الجرائم التى تتعلق بالسلع الغذائية قبل اقتراب شهر رمضان. وقال خلف الله، إن الحكومة ليس أمامها إلا تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية وتخفيف العبء علي المواطنين خلال شهر رمضان من خلال ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات، للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
