أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن ورشة "تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة"، التي افتتحت اليوم، ستعنى ببحث مشكلة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات وسبل زيادة فاعلية المنظومة القانونية لمواجهتها على نحو يحقق التنسيق المطلوب بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق والقضاء لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتحقيق الغرض النفعي لعقوبات المصادرات والغرامات المحكوم بها في هذا النوع من القضايا لتجفيف الثروات المتحصلة من المخدرات ومنابع الاتجار فيها. وأضافت والي، أن مشكلة المخدرات تُمثل أحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري ولاتقل في أهميتها عن مكافحة الإرهاب، باعتبارها تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي، نظراً لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة، مضيفة أن حجم قضايا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة التي نطلع عليها بالتقارير الرسمية الصادرة من وزارتي العدل والداخلية، تؤكد أهمية استمرارنا في بناء جسور التواصل مع أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن جميع مستجدات مشكلة المخدرات، لاسيما في ظل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقهم للبت في هذا العدد من قضايا المخدرات، والذي وصل في عام 2017 إلى 54 ألف قضية مخدرات، وفقاً لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وأكدت والي، الحرص في إطار فاعليات ورشة العمل الممتدة علي مدار يومين، على تناول قضية المخدرات ليس فقط من منظورها التشريعي والحقوقي بل أيضاً من منظورها الاجتماعي والنفسي، من خلال عرض تحليلي لخريطة التعاطي والإدمان في مصر وجميع تطوراتها وجهود خفض الطلب في مصر وارتباطها بمنظومة العدالة الاجتماعية من منظور حقوقي، ومناقشة نظم الإيداع والتدابير العلاجية البديلة للعقاب وفقاً لأحكام القانون المصري، وعلى ضوء التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. جاء ذلك خلال افتتاح والي والمستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة"، والتي تستمر على مدار يومين يشارك فيها العديد القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم في هذا المجال.