وزيرا التضامن والعدل يفتتحان ورشة عمل عن "العدالة الجنائية والإدمان"

افتتح المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة"، والتي تستمر على مدار يومين يشارك فيها العديد القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم في هذا المجال.
ويشهد الوزيران، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ يتضمن تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الفنية بحيث يتم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي في التظلمات التي تقدم من أصحاب العينات الإيجابية لتعاطي المخدرات.
وتناول وزير العدل، في كلمته، جهود وزارة العدل كجزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدي لظاهرة الإدمان، وذلك من خلال اللجان التي تشكلها الوزارة سنويا برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية عدد من الجهات المعنية للإشراف على مصحات ودور علاج الادمان والتعاطي في أنحاء الجمهورية، وعدم التهاون في تطبيق القانون بحزم على من يخالفه.
وأوضح "عبدالرحيم"، أن ذلك يأتي إيمانا من وزارة العدل بأن علاج المدمن ومتابعته حتى تماثله للشفاء حق أصيل من حقوق الإنسان، وضرورة حتمية لحماية المجتمع ككل، متابعا أنه "أصبح تحدي لا يستهان به لاسيما بعد تعدد أنواع المواد المخدرة وظهور أنواع جديدة".
وأشار وزير العدل، إلى جهود الدولة في مكافحة الإدمان، من خلال مشاركتها في فاعليات وانضمامها لاتفاقيات دولية وإقليمية تحد من الاتجار في المخدرات والترويج لها من ناحية، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة وأضرار الظاهرة من ناحية أخرى.
وأكد وزير العدل، أهمية الموضوعات التي تتناولها الورشة، منها جهود خفض الطلب على المخدرات وارتباطها بمنظومة العدالة الجنائية، ومعايير تطبيق التدابير البديلة في جرائم تعاطي وإدمان المواد المخدرة، لافتاً إلى أن الورشة هي الأولى هذا العام والتي يتم بموجبها استئناف ما تم من دورات تدريبية في الأعوام السابقة في هذا الشأن.
ولفت إلى التعاون بين وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي تفعيلاً للبروتوكول الموقع سابقا بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والذي يتضمن تطبيق التدابير البديلة التي نص عليها قانون مكافحة ومنع الإتجار في المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1962 وتعديلاته وتفعيل دور اللجان المشرفة على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي.