مشاورات "مكتب الصحفيين" تعود للصفر.. ومذكرة للنقيب بانعقاد المجلس

قال مصدر مسؤول بمجلس نقابة الصحفيين، إنه من المقرر أن يعقد المجلس أول اجتماع له خلال اليومين المقبلين برئاسة النقيب ضياء رشوان بعد 17 يوما، من انتخابه في 15 مارس الجاري، ولفت إلى أنه كان من المفترض، أن يعقد الاجتماع غدا الاثنين، لإعلان تشكيل هيئة المكتب لكن استمرار عدم التوافق تسبب في تأجيل الانعقاد مجددا.
وأوضح المصدر، في تصريح ل"الوطن"، أن النقيب الذي رفع شعارا انتخابيا بعنوان "لم الشمل وهيبة النقابة"، كان توصل إلى اتفاق بتقسيم المناصب التنفيذية بهيئة المكتب على كل فريق داخل المجلس الذي يشمل 12 عضوا، إذ أن هناك 6 أعضاء في مقابل 6 مثلهم يختلفون على التشكيل الذي يضم الوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق.
وأشار المصدر، إلى أن الاتفاق الذي لم يتم حتى الآن، يقضي باستحواذ فريق "خالد ميري، ومحمد شبانة، ومحمد يحيي، وحماد الرمحي، وحسين الزناتي وأيمن عبد المجيد" على منصبي الوكيل الأول وأمانة الصندوق، بحيث يستمر كل من ميري وشبانة في منصبيهما بالمجلس السابق وكيل أول وأمين صندوق على الترتيب، بينما يحصل الفريق الآخر "جمال عبد الرحيم ومحمود كامل، ومحمد خراجة، وهشام يونس وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ" على منصبي السكرتير العام والوكيل الثاني للمجلس، وأن الاجتماع كان سيتم بناء على ذلك لكن الطرف الأول اعترض لرغبته في الاستحواذ على منصب السكرتير العام أيضا.
من جانبه، قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة، " إذا لم يعقد اجتماع المجلس خلال يومين ساطالب النقيب في مذكرة رسمية بالاجتماع لاننا تجاوزنا اللائحة ولان الجمعية العمومية تضغط علينا وهذا حقها".
وتابع في تصريح خاص ل"الوطن": "الناس عايزة تتوافق، وهناك قواعد للتوافق وسوابق تم تطبيقها في مجالس سابقة ومنها تولي مناصب هيئة المكتب من حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات السابقة والحالية، أو اختيار الأقدم في المجلس، أو الذهاب للتصويت داخل المجلس مباشرة"، مشددا على أنه ملتزم بأي نتيجة للتصويت للانتهاء من هذا الموضوع والتركيز في المهام التي انتخبت الجمعية العمومية المجلس على أساسها وعلى رأسها لائحة جزاءات الأعلى للإعلام والفصل التعسفي الذي طال عدد من الزملاء في بعض المؤسسات الصحفية بحسب تعبيره.