الأطباء يستعدون لإضرابات طوال فبراير الجاري في انتظار "العمومية غير العادية"

إضراب مفتوح و10 آلاف استقالة مسببة واعتصام.. خطة تصعيد الأطباء ضد "الصحة" 7 فبراير المقبل

تستعد جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، للدخول في إضراب جزئي يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع طوال شهر فبراير الجاري وحتى صدور قرارات الجمعية العمومية المقررة في 7 فبراير المقبل والخاصة بآلية التصعيد لتحقيق مطالب الأطباء الخاصة بالمشروع الأصلي للكادر بشقيه المالي والإداري.
ويسري الإضراب على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة "مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي، سواء كان الأطباء العاملون بها أساسيين أو منتدبين أو متعاقدين"، كما يسري الإضراب أيضًا على الأطباء العلميين العاملين بالمستشفيات التعليمية والمراكز والوحدات الصحية والخدمات الطبية غير العاجلة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما، كما يتم التأكيد على عدم كتابة قائمة عمليات غير عاجلة لأيام الإضراب.
فيما تستبعد من قائمة الإضراب المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والخدمات الطبية العاجلة والملحة بكل أنواعها مثل أقسام الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والحروق والحضانات وأي خدمة طبية عاجلة أخرى، بالإضافة إلى التطعيمات أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة وما شابه ذلك من خدمات.
وأكد بروتوكول الإضراب تقديم جميع الخدمات الطبية الطارئة مجانًا بدون تحصيل أي مقابل تحت أي مسمى، وحضور الأطباء إلى أماكن عملهم ويتم التوقيع في دفاتر الحضور، وتكثيف وجود الأطباء بأقسام الطوارئ خلال الفترة الصباحية حتى لا تزيد أعباء العمل على أطباء الطوارئ، وتعليق إعلان للمواطنين (بيان عزيزي المواطن) بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية، قبل الاضراب بعدة أيام ليوضح للمرضى تاريخ الإضراب وأسلوبه، حتى يقل عدد المرضى الوافدين على المستشفى في أيام الإضراب، وتوجيه المرضى المحتاجين للخدمات غير العاجلة للتوجه إلى المستشفيات الجامعية، وتحديد منسق أو أكثر للإضراب بكل مستشفى للتواصل مع إدارة المستشفى والنقابة، كما يتم تشكيل مجموعات من الأطباء للتحدث مع المرضى لشرح أهداف الاضراب وأسلوبه، وتوزيع (بيان عزيزي المواطن) عليهم، وكتابة شكوى للنقابة ضد أي مسؤول أو أي طبيب إداري يستخدم سلطته في تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية الخاص بالإضراب، حتى تتم إحالته للتحقيق بالنقابة أمام لجنة التحقيق وآداب المهنة.
وأرسلت نقابة الأطباء خطابات لكل القطاعات التابعة لوزارة الصحة بشأن بروتوكول الإضراب، وتناقش الجمعية العمومية غير العادية الخطوات التصعيدية في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب الأطباء.
وقال الدكتور أحمد شوشه، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية بالنقابة، إن مقترحات للتصعيد تتمحور حول ثلاث خطوات وهي أن يكون الإضراب جزئيًا مفتوحًا ولا يستثني حالات الطوارئ والحالات الخطرة، مشيرًا أن هذا الاتجاه يمثل غالبية أطباء مصر، وتقديم استقالات مسببة بصورة جماعية في حدود 10 آلاف استقالة على الأقل على أن تكون موزعة على محافظات مصر، وعمل اعتصام بالمستشفيات للأطباء وتطبيق الإضراب والاعتصام في آن واحد، تمهيدًا لعرض مطالب الأطباء في الكادر الخاص والمطالبة بالتطبيق الفوري لا التدريجي لمطالب الأطباء.
وطالب شوشه، في تصريح ل"الوطن"، عدلي منصور رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، بالمسارعة في تلبية نداءات الأطباء، مؤكدًا أن 80% من الأطباء سينفذون الإضراب، لافتًا إلى أن النقابة ستحاسب من يحاول إجهاض الإضراب من الأطباء.
فيما أشار الدكتور محسن عزام، عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن وزارة الصحة غير جادة في تنفيذ مطالب الأطباء بشأن مشروع الكادر، لافتًا إلى أن النقابة طالبت الوزارة ببيانات إعداد العاملين بوزارة الصحة على رأس العمل، وأبواب الأجور والجهود غير العادية بميزانية الصحة، وشرائح توزيعها على الدرجات المالية المختلفة، وما يخص ديوان عام الوزارة والإدارة العليا، بما يعطي رؤية واضحة تتيح توزيعًا عادلاً لباب الأجور، مؤكدًا أن الوزارة رفضت، وبناء عليه تم تعليق التفاوض مع الوزارة.
وهاجم عزام وزيرة الصحة بشأن وقف المفاوضات مع النقابة لتطبيق مشروع الكادر، قائلاً: "إن الوزارة غير راغبة في الكشف عن أجور الأطباء خوفًا من كشف عوارها بشأن المرتبات".