طالب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيي، الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بالاستقالة رسميا، وذلك في اليوم التالي لمطالبة قائد الجيش إعلان عجز الرئيس عن أداء مهامه. وأصدر حزب التجمع الوطني الديقراطي، وهو ثاني أكبر الأحزاب في الائتلاف الحاكم، بيانًا اليوم أوصى فيه باستقالة رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدّد في الدستور، كما أوصى بتعيين عاجل للحكومة من طرف رئيس الجمهورية لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحسّاسة. ومن جهة أخرى، سجّل التجمع الوطني الديمقراطي موقف الجيش الوطني الشعبي الذي تقدّم به يوم أمس نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ورحب بموقفه "كونه يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور". وكان الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي رئيس للوزراء حتى 11 مارس الجاري عندما تقدم باستقالته. وكان البيان الافتتاحي للحزب عام 1954 إلا أنه تأسس بشكل رسمي عام 1997 تحت شعار: "أمل، عمل، تضامن".