"مستقبل وطن" يرد على تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان

أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول تقرير الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتستهدف هذه الدراسة استعراض مضمون تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ومنهجية هذا التقرير، ورد الفعل المصري على ما جاء فيه، والكيفية التي يمكن بها مواجهة الآثار السلبية لمثل هذا النوع من التقارير.
وقالت الدراسة، إن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت في 13 مارس 2019 تقريرها السنوي المعنى بدراسة حقوق الإنسان في العالم لعام 2018، واستعرضه وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، وقد شمل نحو 200 دولة وإقليم حول العالم، وهو التقرير الذي تستخدمه عدة جهات أمريكية، بما في ذلك الكونجرس، كمصدرٍ للحقائق عند اتخاذ القرارات في مسائل، مثل: "تقديم المساعدات، ومنح حق اللجوء"، وشهد الجزء الخاص بمصر من التقرير، والذي جاء في 55 صفحة، انتقاد أمريكي واضح لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وكشفت الدراسة، رد الفعل المِصري تجاه تقرير الخارجية الأمريكية، حيث جاءت ردود الأفعال المصرية تجاه ما ورد في هذا التقرير على أكثر من مستوى، الأول من وزارة الخارجية المصرية والتي أكدت "أن مصر لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير"، وثانياً الإِعلام المِصري حيث حاول تسليط الضوء على عدم مصداقية هذا التقرير، وغيره من التقارير المشابهة التي تسعى فقط لتشويه سمعة مِصر في الأوساط الخارجية، وثالثاً مجلس النواب، حيث أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه كان يجب على الخارجية الأمريكية أن تشيد بدور مِصر الكبير والناجح في مكافحة ظاهرة الإرهاب الأسود نيابة عن العالم.
وتناولت الدراسة، تقييم تقرير الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقُوق الإنسان في مصر، حيث شاب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العَالَم العديد من العيوب في منهجيته وأسلوبه في جمع بياناته وتحليلها، وذلك ليس على مستوى التقرير الخاص بمصر فقط، ولكن على مستوى التقرير بأكمله، ففيما يخص التقرير بشكلٍ عام، فإن التقرير غير قانوني، والتقرير سياسي في المقام الأول وليس حقوقي، والمصلحة الأمريكية هي الأهم وليس المهم حقُوق الإنسان.
ورصدت الدراسة، عدد من الحقائق فيما يخص الجزء المُخصص من التقرير لتناول حالة مصر الحقوقية منها، عدم تحري الدقة.
وأشارت الدراسة إلى سبل مواجهة الآثار السلبية لتقرير الخارجية الأمريكية، وهو الرد بتقرير ثان يوضح الحقائق، والتشديد على التفرقة بين ما هو شأن داخلي وبين ما هو متاح للنقاش، والاهتمام بالتقارير التي يعتد بها فمصر ملتزمة بالآليات الدولية التي تعاقدت عليها، وهذا التقرير ليس من ضمنها، بل هو تدخل سافر في شؤون الغير، وفرض لمنطق خارج المنظومة الدولية.
واختتمت الدراسة، هذا التقرير وإن كان غير صادر عن منظمة دولية، ويشوبه العديد من العيوب ليس على مستوى الجزء الخاص بمصر فقط، وإنما على مستوى التقرير بشكلٍ عامٍّ، إلا أنه يجب وضعه في الحسبان، نظراً لإمكانية استخدامه قبل الولايات المتحدة كأداة ضغط، خاصةً وأنه يُستخدم من قبل عدة جهات أمريكية، بما في ذلك الكونجرس، كمصدر للحقائق عند اتخاذ القرارات في مسائل، مثل: تقديم المساعدات، ومنح حق اللُّجوء، ولذا لابد من الرد عليه وإظهار كافة الحقائق ببيانات موثقة، وعدم السماح لأية جهة أيا من كانت من التدخل في الشئون الداخلية لمصر.