خفض تكاليف الانتفاع بأملاك "الري والصرف" لأكثر من 50% دعما للسياحة

قرر وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب، تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984.
وذكر بيان للوزارة، اليوم، أن القرار الجديد تناول خفض مقابل الانتفاع بالأملاك العامة (ري وصرف) إلى أكثر من 50% مقارنة بالقرار الصادر لسنة 2010، دعما من الوزارة لدور السياحة وحالة الركود التي تمر بها البلاد في مختلف الأنشطة، فضلا عن تخفيف العبء عن كاهل العاملين في مجال السياحة، والمنتفعين بأملاك الدولة ذات الصلة بالري والصرف.
وتضمن القرار تعديل البند الثاني من مقابل الانتفاع عن الأملاك العامة المتعلقة بمنافع مجرى نهر النيل وفرعيه (والصادر بها ترخيص من السلطة المختصة)، بشأن شغل المنافع لأغراض الترفيه ( كازينوهات- ملاهي- مراسي)؛ بحيث يكون المتر المربع 25 جنيها للمساحات المغلقة داخل القاهرة الكبرى، و10 جنيهات للمساحات المفتوحة، وفيما يتعلق بداخل كردون المدن يكون المتر المربع 12 جنيها للمساحات المغلقة، و5
جنيهات للمساحات المفتوحة، وفي خارج كردون المدن يكون المتر المربع 5 جنيهات للمساحات المغلقة، و2 جنيه للمساحات المفتوحة.
وبالنسة لشغل المنافع بغرض رسو البواخر السياحية المتحركة والثابتة والذهبيات داخل القاهرة الكبرى، فتقرر أن يكون 100 جنيه للمتر الطولي من المرسى سنويا، و60 جنيها داخل كردون المدن، و20 جنيها خارج كردون المدن ويسري القرار على الصفوف التالية للصف الأول، في حين يتم تحصيل 25 جنيها / اليوم لكل ذهبية "المنشأه قبل عام 2006 طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 5/6 لعام 2006.
وفيما يخص شغل المنافع لغرض رسو مراكب النزهة والمراكب الشراعية، فتقرر أن يكون المتر الطولي من المرسى 15 جنيها سنويا داخل القاهرة الكبرى، و12 جنيها داخل كردون المدن و5 جنيهات خارج كردون المدن ، في حين يكون شغل المنافع لغرض رسو الوحدات النهرية للأغراض التجارية داخل القاهرة الكبرى، بواقع 80 جنيها للمتر الطولي من المرسى سنويا، و60 جنيها داخل كردون المدن و20 جنيها خارج كردون المدن.
وبشأن حق انتفاع الرسو المؤقت للبواخر السياحية داخل القاهرة الكبرى، فتقرر أن يكون بواقع 80 جنيها يوميا للباخرة الواحدة، و60 جنيها يوميا داخل كردون المدن، و20 جنيها يوميا خارج كردون المدن.