يبدأ عدد من نواب البرلمان سلسلة تحركات واسعة خلال الفترة المقبلة، لمحاصرة الدول الداعمة للإرهاب ومواجهتها بعد حادث «كرايست تشيرش» الإرهابى فى نيوزيلندا، تتضمن مخاطبة برلمانات العالم لمواجهة التطرف ووضع تعريف محدد للإرهاب وسبل مواجهته. وأكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ل«الوطن» أن الإرهاب أصبح يمثل خطورة داهمة فى كل دول العالم دون التفرقة بين دولة عربية أو أجنبية، مضيفاً: «هذا سرطان العصر وتجب مواجهته بكل الوسائل الممكنة، من خلال وضع تعريف موحد له، وتوحيد إرادة المجتمع الدولى واتخاذ قرارات من شأنها وقف التعامل مع الدول الداعمة والممولة للإرهاب وتضييق الحصار عليها، وهو ما طالبت به مصر أكثر من مرة خلال مشاركتها بالمؤتمرات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة». "حسب الله": نحتاج إرادة دولية لوقف التعامل مع الداعمين والممولين ل"وأد سرطان العصر" وقال «حسب الله» إن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت ثاقبة فى أهمية التعامل مع ظاهرة الإرهاب التى تتنامى بشكل قوى داخل أوروبا، موضحاً أن رؤساء جمعيات الصداقة البرلمانية المصرية سيكون لهم دور واسع خلال الفترة المقبلة عبر التواصل مع برلمانات العالم، لتوضيح الخطوات التى قامت بها مصر لمواجهة هذا العدو الذى لا دين له. وأشارت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ورئيس جمعية الصداقة المصرية - البريطانية، إلى أن العالم كله يتحدث الآن عن حادث نيوزيلندا الإرهابى الذى وقع الجمعة الماضى، وراح ضحيته 50 شهيداً من المصلين، مؤكدة أن هذا العمل ارتكب بنفس البشاعة فى مصر منذ عامين عندما تم استهداف المصلين داخل مسجد الروضة بشمال سيناء، وحادث الكنيسة البطرسية الذى راح ضحيته أكثر من 30 شخصاً. وتابعت: «البيان الذى أصدره عدد من النواب لإدانة حادث نيوزيلندا هو بداية طريق التحرك بخطوات سريعة، للتأكيد أن الإرهاب مأساة تواجه الإنسانية والسلام العالمى، وتتطلب تكثيف الجهود الدولية لمحاربته، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف». وشددت على ضرورة وضع تعريف محدد للإرهاب، لأن الكثير من الصحف العالمية تعاملت مع الحادث الذى وقع فى نيوزيلندا، وكأنه جريمة كراهية أو مذبحة أو قتل جماعى، فضلاً عن تشدق بعض السياسيين بفكرة أن إتاحة دخول المسلمين إلى بلادهم وظهور الاستشراق من أسباب تنامى ظاهرة الإرهاب، وهذا كلام غير دقيق، لأن الإرهاب لا علاقة له بأى دين لكنه سلوك عدوانى بغض النظر عن ديانة الإرهابيين. وأضافت: «الوقت لم يعد مناسباً لإصدار بيانات الشجب والإدانة، لكن الحل هو تجديد الخطاب الدينى على مستوى العالم سواء فى الدين الإسلامى والمسيحى والتواصل بين برلمانات العالم من خلال الاتحاد الدولى للبرلمانات، للتوصل إلى تعريف مشترك للإرهاب وجرائم الكراهية وتوسيع دائرة القوانين التى تعاقب مرتكبى ومنفذى ومخططى العملية الإرهابية وفرض رقابة دولية ملزمة على الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعى، والإنترنت لحذف أى محتوى يحض على الكراهية والعنف». وطالبت بضرورة إلزام الشركات المالكة لوسائل التواصل، ومحركات البحث العالمية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى دول العالم من خلال مجلس الأمن والأممالمتحدة للإبلاغ عن أى شخص يحرض على القتل أو العنف من خلالها، وإصدار بيان ربع سنوى من جانب هذه الشركات إلى الأممالمتحدة، توضح فيه ما توصلت إليه من إنجاز فى مجال مكافحة الإرهاب حتى لا تعرض نفسها للعقوبة. "حافظ": تفعيل دور جمعيات الصداقة البرلمانية المصرية مع كثير من برلمانات العالم سيكون له مردود إيجابى وأكد النائب حسنى حافظ ضرورة وضع استراتيجية عالمية للتعامل مع الإرهاب، بعد أن تجاوز حدود منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن تفعيل دور جمعيات الصداقة البرلمانية المصرية مع كثير من برلمانات العالم، سيكون له مردود إيجابى كبير، إذا تم التركيز على نشر ثقافة التسامح الدينى وزرع ثقافة الاختلاف. وحول المنظور العالمى لمصطلح الإرهاب، ترى الأممالمتحدة أن تدابير مكافحة الإرهاب لن تكون فعالة ما لم تتعاون جميع الدول فى الموافقة على خصائص الجماعات الإرهابية وجماعاتها وأنشطتها، وسيكون الاتفاق على تعريف مشترك خطوة نحو التعاون العالمى فى منع الإرهاب، فقد حاولت الأممالمتحدة دون جدوى التوصل إلى اتفاق عالمى بعد مذبحة ميونيخ الأولمبية عام 1972، وكانت بعض الدول حينها، وخاصة فى أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، غير راغبة فى وصف الجماعات بالإرهابيين إذا تعاطفوا مع أهدافهم، وتعاطف الغرب أيضاً مع الجماعات التى ارتكبت أنشطة إرهابية، حيث دعمت إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان حزب الكونجرس فى نيكاراجوا.
