قومي المرأة يعرب عن استيائه لانتشار ظاهرة التحرش بالفتيات ويطالب بتفعيل القانون

تابع المجلس القومي للمرأة باستياء شديد انتشار ظاهرة التحرش بالفتيات بصورة لافتة للنظر خلال أيام عيد الفطر المبارك بدرجة وصلت إلى حد تخوف بعض الأسر من نزول بناتهن إلى الشوارع.
وأهاب المجلس بوزارة الداخلية بتفعيل قانون التحرش وتطبيقه على هؤلاء البلطجية والمتحرشين، وسرعة القبض عليهم، وتعقبهم من أجل إعادة الأمن والأمان
للشارع المصري، وحتى لا يفلت من العقاب من أجرم فى حق وشرف المرأة المصرية.
وأوضحت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس -في تصريح لها اليوم- أن المجلس ظل يطالب على مدار ثلاث سنوات بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ومنها ضرورة وضع نص عقابي على أفعال التحرش، وقد أسفرت تلك الجهود عن إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون يجرم التحرش.
وشددت على أن المشكلة تكمن في تنفيذ القانون على أرض الواقع وليس إقراره، مؤكدة أن المجلس باعتباره الممثل لكل فتيات مصر ونسائها سيظل محافظا على كرامة المرأة المصرية وعدم المساس بها معنويا أو جسديا.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر مرسوما بقانون رقم 11 لسنة 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بصورة تقضي في المادة 306 مكرر (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.