أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة على مساندة الحركات الاحتجاجية التى قامت بها العديد من الجمعيات الأهلية والتي طالبت فيها بتفعيل قانون التحرش ، من تأمين للشوارع والأماكن المزدحمة والقبض على من يخرج على القانون وتقديمه للمحاكمة ، وكذلك سرعة الفصل في القضايا المطروحة أمام القضاء حتى يكون هناك رادع . وأشارت تلاوى إلى أن المجلس العسكرى كان قد أصدر مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 ، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ العقوبات على جرائم التحرش بجميع أشكاله بما في ذلك التحرش بالوسائل الإلكترونية ، وذلك بناء على طلب من المجلس القومى للمرأة والذي كان أعد مشروع قانون بهذا الشأن.