قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات الاستثمارية في المملكة، لصرف مستحقات مواطن مصري متأخرة وديا، بلغت 9 آلاف ريال سعودي، أي ما يوازي نحو 40 ألف جنيه مصري. وأوضح هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أنّ سعفان كلّف مكتب التمثيل العمالي في جدة، بمتابعة مشكلة المواطن "أ. غ. ن" من العاملين لدى إحدى شركات المقاولات الاستثمارية، في حصوله على باقي مستحقاته البالغة 9 آلاف ريال سعودي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول. وأضاف سعدالدين، أنّ عثمان رمضان المستشار العمالي في جدة، تواصل مع مدير إدارة الموارد البشرية، وأفاد بأنّ المواطن ليس له أي مستحقات، وأنّه أخذ رواتبه ومستحقاته المالية كافة، والشركة أنهت التعاقد معه قبل انتهاء العقد ب4 أشهر، ومن ثم فإنّه وفقا للمادة 80 من نظام العمل السعودي، يستحق باقي قيمة العقد في حالة الإنهاء من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع. وزاد المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أنّه بعد عدة لقاءات مع إدارة الشركة، تم الاتفاق على الحل الودي بصرف المبلغ المذكور، فضلا عن تذكرة المغادرة مع إقرار باستلامه هذه المستحقات.