مع ذكرى اليوم العالمي للمرأة، كثفت المؤسسات الدينية جهودها لمواجهة عدد من القضايا التي تتعلق بها، وناقشت المؤسسات القوامة والتعدد ودور المرأة في الحياة العامة والزوجية، فواجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تعدد الزوجات بعدد من التصريحات، قائلا:" إن مسألة تعدد الزوجات فيها ظلم للمرأة وأنه ليس الأصل في الإسلام، بل هو مشروط ومقيد، وأن أولى قضايا التراث التي تحتاج إلى تجديد هي قضايا المرأة، لأن المرأة هي نصف المجتمع، وعدم الاهتمام بها يجعلنا كما لو كنا نمشي على ساق واحدة، أن من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطؤون، وعلى مسؤوليتي الكاملة، فإن الأصل في القرآن هو (قوله تعالى): فإن خِفتُم ألا تعدلوا فواحدة". وتابع "علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ: مثنى وثلاث ورباع، وهذا جزء من الآية وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها". وسأل شيخ الأزهر "هل المسلم فعلا حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على زوجته الأولى؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بشروط؟ بمعنى أن التعدد حق مقيد، أو نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلى سبب، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة". وأوضح: "التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد والعدل ليس متروكا للتجربة بمعنى أن الشخص يتزوج بثانية فإذا عدل يستمر وإذا لم يعدل فيطلق وإنما بمجرد الخوف من عدم العدل يحرم التعدد فالقرآن يقول:"فإن خِفتُم ألا تعدلوا فواحدة". وقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبارالعلماء، إن من الشبهات أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات ولم يأت بتعدد الزوجات كما يظن الآخرون، فعن سالم عن أبيه، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " اختر منهن أربعا". من هذا الحديث يظهر لنا أن الإسلام نص على الحد من كثرة عدد الزوجات، وفي المقابل لم يرد أمر لمن تزوج واحدة بأن يتزوج أخرى؛ وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته، وإنما يكون تزوج الرجل مرة أخرى لأسباب ومصالح عامة. وأوضح:"لم يرد تعدد الزوجات في القرآن الكريم بمعزل عن أسبابه، فالله عز وجل قال: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } فالذين فسروا الآية الكريمة بشكل مغلوط، يفسرونها بمعزل عن السبب الرئيس الذي أُنْزِلَت لأجله، وهو وجود اليتامى والأرامل؛ إذ أن التعدد ورد مقرونا باليتامى؛ حيث قاموا بانتزاع قوله تعالى: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } دون القول السابق، والذي صيغ بأسلوب الشرط {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} وكذلك دون القول اللاحق، والذي يقيد تلك الإباحة بالعدل حيث قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} . وتابع :"من ذهب إلى القرآن الكريم لا يجد دعوة مفتوحة صريحة للتعدد دون تلك القيود التي أشرنا إليها، ومن ذهب إلى السنة فسيجد أن الإسلام نهى عن التعدد بأكثر من أربع نساء، وشتان بين أن يكون الإسلام أمر بالتعدد حتى أربع نساء، وبين أن يكون نهى عن الجمع بين أكثر من أربع نساء. وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتمنحها كل حقوقها المشروعة، وأن: "مسؤولية استقرار الأسرة مشتركة بين الزوجين؛ فهما شريكان في مواجهة التحديات الأسرية الطارئة، حيث يقول النبي: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسئول عنهم، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ»". وأوضح أن الرجل في إطار العلاقة الزوجية تثبت له القوامة بالنص الشريف؛ وذلك بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]، وهي تعني مسؤولية الرجل عن الأسرة المكونة من الزوجة والأولاد إن وجدوا، ولا ترتب بحالٍ حقًّا يتسلط به الرجل على المرأة، بل قد حث الشرع الشريف الزوج على طلب مشورة زوجته في شئون تدبير العائلة؛ فإن التشاور يظهر الصواب ويحصل به التوافق بينهما. وشدد المفتي على أن القوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة في البيت أو تهميش دورها، بل تحقق القوامة مصلحة الأسرة عندما يدير الزوج بها الأسرة إدارة حسنة وإدارة رشيدة بما يحقق المصلحة للأسرة جميعًا بعيدًا عن الرعونة والتسلط. وأعلنت وزارة الأوقاف، عن التوسع في استقبال الواعظات، وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، إن الوزارة تتوسع في ملف الواعظات لتستطيع الوصول لجميع السيدات بمصليات ومساجد الجمهورية. وأضاف، أن تفعيل دور الواعظات في بعثات الحج خطوة تأخرت كثيرا وقد تم اتخاذه في نقله نوعية للواعظات. وأوضح، أن المرأة شريك رئيسي في المجتمع وفي الوزارة وتتوجه لها وزارة الأوقاف بالعديد من القرارت التي تخدم حياتها ووعيها الديني.
