"العربية للتصنيع" و"BMW الألمانية" يبحثان فرص الاستثمار

أكد الفريق عبد المُنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية وخلق فرص حقيقية للاستثمار في العديد من مجالات التصنيع المُختلفة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز التعاون مع ألمانيا ثقة في تقدم نظم الصناعة الألمانية.
جاء هذا خلال زيارة وفد ألماني من شركة BMW العالمية للسيارات، للهيئة العربية للتصنيع، في إطار الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي مُؤخرا لألمانيا ومكانة مصر ودورها المحوري كسوق واعد بالمنطقة الإفريقية.
في هذا الصدد، أعرب "التراس" عن إهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات مع الشركات العالمية، مُضيفا أنه تم بحث نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا، مع مُراعاة زيادة نسب المُكون المحلي والقيمة المُضافة.
وأشار "التراس"، إلى أهمية تدريب الكوادر البشرية في مجالات التصنيع المُختلفة، ونوه عن الإمكانات الصناعية الواسعة المُتاحة لدى الهيئة بما يُوفر قاعدة صناعية قوية يُمكن البناء عليها لإطلاق مشروعات استثمارية مُشتركة مع الشركات الألمانية.
من جانبهم، أعرب مسؤولي شركة BMWعن تقديرهم لهذا التعاون ,وأنها خُطوة مهمة لمصر ودورها الرائد بالمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال التصنيع وتلبية احتياجات المدن الجديدة المصرية بالسيارات صديقة البيئة، والتي تأتي في إطار اهتمام العديد من كبرى الشركات الألمانية بالتعاون مع مصر، للثقة الكاملة في القيادة المصرية والمناخ الآمن والجاذب للاستثمارات.
ومن ناحية أخرى، يحثت الهيئة العربية للتصنيع أوجه التعاون مع عدد من الشركات الفنلندية والصينية والإيطالية ذات النشاط الدولي، بهدف توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وإيجاد حلول علمية وتطبيقات صناعية حديثة في مجالات الإتصالات والإلكترونيات والطاقة المُتجددة ومُعالجة المياه والصرف الصحي والصناعي وعمليات التحول الرقمي ومحطات توليد الكهرباء من حرق المُخلفات.
في هذا الصدد، أكد التراس علي إهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية، مُضيفا أنها تضع كافة الإمكانيات والسبل لتسريع عجلة التنمية، استغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية.
ومن جانبهم، أشادت الشركات الدولية بالخُطوات التي تتخذها الهيئة العربية للتصنيع لتعميق وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة ومن بينها تطبيقات الاتصالات والإلكترونيات والطاقة المُتجددة وعمليات التحول الرقمي.