حقوقيون يطالبون بلجنة تحقيق دولية حول دعم قطر للإرهاب في ليبيا ومصر

دعا نشطاء مصريين، المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات قطر للسيادة الليبية، ودعمها للتنظيمات الإرهابية المسلحة، وعلى رأسها جماعة الإخوان في ليبيا.
وقالوا إن ما تفعله الدوحة يخرق استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والصادرة عام 2006 ، نصت على التزام قادة العالم بعدم التدخل في سيادة الدول واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمسلحة.
جاء ذلك في الندوه التي عقدها الوفد الحقوقي المصري المكون من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، ضمن أولى فاعلياته على هامش الدورة رقم 40 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة بجنيف.
وأكد سعيد عبد الحافظ، أن الدولة المصرية تواجه جماعات متطرفة منذ عام 2013 تستهدف استقرار الدولة ومؤساستها وتهدد الحقوق الأساسية للمواطنيين المصريين وتواجه أيضًا مزاعم وتدليس منظمات مسيسة عن حقيقة الأوضاع في مصر.
وطالب "عبد الحافظ" المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة تلك الميليشيات وانتهاكها لحقوق المواطنين في مصر وليبيا واليمن، ودعم شرعية المؤسسات التي تواجه الجماعات المتطرفة.
ومن جانبه، أوضح محمود بسيوني مدير تحرير موقع مبتدأ، أن أدلة عديدة تؤكد دعم قطر للجماعات المسلحة داخل ليبيا، مما يشكل خطرًا على حقوق الإنسان الليبي وتهديدًا لحقوق الإنسان في الدول المحيطة.
ونوه إلى تورط الجماعات المدعومة قطريًا في حوادث ضد المواطنين المصريين من المسيحيين داخل ليبيا ومصر، مذكرًا بحادث كنيسة الأنبا صموئيل، بيد مجموعة مسلحة عبرت الحدود الليبية وقامت بجريمتها في مصر.
وأشار "بسيوني" إلى وجود قرائن ثابتة على تورط قطر بدعم الإرهاب عن طريق المساعدات المقدمة إلى ليبيا، حيث اعترف وزير الخارجية القطري، بوقوع المساعدات في يد الجماعات المسلحة.
كما ظهرت سيارات يستخدمها المسلحون، قدمتها قطر إلى التنظيمات الإخوانية في غرب ليبيا.
وطالب "بسيوني" بعثة الأمم المتحدة بإجلاء الحقائق حول سفينة الأسلحة التركية التي كانت متوجهة إلى ليبيا، وإعلان المسؤولين عنها كمجرمي حرب.
وأكد أن وقف التمويل والدعم القطري للجماعات المسلحة في غرب ليبيا ودعم القوات المسلحة الليبية ومؤسسات الدولة سينعكس بالإيجاب على حالة حقوق الإنسان في ليبيا والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها لوجود حالات بيع للنساء في أسواق الرقيق وتدريب الأطفال على العمل المسلح في معسكرات الإرهاب داخل ليبيا، بما يعرض حالة حقوق الإنسان فى ليبيا والدول المجاورة وجنوب أوروبا للخطر، وله تأثيرات سلبية أخرى أخطرها زيادة الهجرة غير الشرعية من الجنوب إلى الشمال.
ودعت عايدة نور الدين رئيسة جمعية المرأة والتنمية، الأمين العام للأمم المتحدة، أن يكون شعار احتفال هذا العام لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هو "أوقفوا تمويل الإرهاب".
وأشارت إلى أن جرائم التمويل والتحريض تنتهك مواثيق الأمم المتحدة، والإرهاب أشد أشكال العنف ضد المرأة، مذكرة الحضور بالشهيدة حلاوتهم زينهم ضحية الحادث الإرهابي الذي ارتكبه أحد عناصر جماعة الإخوان بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة.
وأكد عاطف سعداوي مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام، أن الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان يحظى في الوقت الراهن بأعلى درجات التسيس، ويستغل بالأساس لتحقيق أغراض سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان، ويتجلى ذلك في ادعاء ضرورة المحافظة على حقوق الإرهابيين بغض النظر جرائمهم، وهي سمة أصبحت ركيزة أساسية في الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان، وسقطة كبرى لأنها تنتصر للجاني على حساب الضحية، ما ينعكس في تقارير المنظمات الحقوقية التي قلما تشير إلى حقوق ضحايا العمليات الإرهابية، وتغالي بالتركيز على حقوق الجناة في محاكمة عادلة.