اتفاق أبوظبي بين فرقاء الأزمة الليبية.. فرص نجاحه وتحديات تنفيذه

أعلن رئيس حكومة "الوفاق الوطني" الليبي، المعترف بها دوليا، فائز السراج، مساء أمس، أنه اتفق مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في اجتماع أبوظبي الأسبوع الماضي، على "عدم إطالة الفترة الانتقالية، وإجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2019".
جاء ذلك في تصريحات ل"السراج" خلال لقائه بعدد من عمداء البلديات بالمنطقة الغربية بالعاصمة "طرابلس"، حسب بيان للمكتب الإعلامي ل"السراج"، وهو ليس الإعلان الأول عن إجراء انتخابات.
وقال السراج إن "النقاط الثلاثة التي جرى الاتفاق عليها تتمثل في: عدم إطالة الفترة الانتقالية، وضرورة توحيد المؤسسات والإصرار على ذلك، وإنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية هذا العام".
وأضاف أن الاتفاق شمال كذلك "توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات، ودعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة في هذا الشأن".
ويعد هذا اللقاء الثاني للرجلين بالإمارات، في محاولة لإيجاد حل للأزمة الليبية الممتدة لسنوات. وأشار السراج إلى أن المبادئ غير قابلة للتنازل وتتلخص، في مدنية الدولة، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة.
وقال إن "الوفاق هو مشروع وطني، لا يرتبط بأشخاص أو مناطق أو فترة زمنية، وهو ما يود أن يسود بين الليبيين جميعا دون استثناء في علاقاتهم على كافة المستويات والتوجهات"، على حد قوله. وتابع: "من هذا المنطلق جاء اجتماعنا مع خليفة حفتر في إطار لقاءاتنا وتشاورنا مع جميع الأطراف على الساحة الليبية، من أجل حقن الدماء".
وكان اجتماع أبوظبي عقد في 27 فبراير الماضي بدعوة من المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، حضره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش خليفة حفتر. واتفق الطرفان، بحسب بيان البعثة الأممية، "على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، وسبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها".
ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر. وفي يناير 2016، عقد أول لقاء بين السراج وحفتر، في مكتب الأخير بمدينة المرج شرق بنغازي.
وأعرب عضو مجلس النواب الليبي الدكتور أبوبكر بعيرة، عن أمله في تنفيذ الاتفاق، وقال في اتصال هاتفي ل"الوطن"، على ما أعلنه السراج: "آمل في ذلك، لكنه صعب"، وقال "بعيرة": "الإعلان صدر عن السراج بعد اجتماع مع القائد العام للجيش الليبي وهما أقوى طرفين في المعادلة الليبية، وبالتالي حينما يتم الاتفاق على إجراء انتخابات بينهما، فإن هذا يعطي أمل بأن يتم إجراء الانتخابات كأحد مفاتيح الحل السياسي في ليبيا".
وأضاف "بعيرة": "لكن بشكل شخصي لا أعتقد أن هناك إمكانية لإجراء انتخابات خلال الأشهر المقبلة، لأن إجراء انتخابات يتطلب بعض الترتيبات وتوافر بعض الأجواء، ومن ضمنها الحالة الأمنية، ولا أرى أن الأوضاع الأمنية حاليا في ليبيا مواتية لإجراء انتخابات خلال الأشهرة المقبلة".
ولفت "بعيرة" إلى أن أجواء الدعوة لإجراء انتخابات تأتي في وقت يتقدم الجيش الوطني الليبي في مناطق الجنوب، فضلا عن الهدوء في الشرق الليبي، وهي أمور تؤثر كثيرا على المعادلة العسكرية في ليبيا ومن ثم السياسية.
وتطرح الأمم المتحدة ضمن خطتها لحل الأزمة الليبية إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وبحسب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة فإنه كان من المخطط إجراء انتخابات خلال الربيع المقبل.
واتفق وزير التعليم الليبي الأسبق الدكتور عبدالكبير الفاخري مع عضو مجلس النواب الليبي أبوبكر بعيرة، حيث أكد صعوبة إجراء الانتخابات في ظل "الوضع الأمني الحالي". وقال "الفاخري"، في اتصال هاتفي ل"الوطن"، إنه "في ظل الأوضاع الأمنية الحالية وخاصة في المنطقة الغربية من الصعب إجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء بالنسبة للمرشحين أو للناخبين".
وأضاف المسئول الليبي الأسبق: "لا يوجد ترتيبات عملية للانتخابات في المنطقة الغربية، ما لم تكن هناك حكومة موحدة تسيطر على الغرب حيث يتواجد نصف سكان ليبيا وهناك انتشار واسع للتيارات التي تسمى تيارات إسلامية، فأتوقع أن يتم اغتيال أي مرشح ليس على وفاق مع تلك التيارات، وكذلك ربما الناخبين الذين لا يريدون التصويت لهم، ستكون حياتهم في خطر".
وحول المخاوف من تكرار سيناريو 2014 بانقلاب الإسلاميين على نتائج الانتخابات البرلمانية، قال "الفاخري": "أعتقد أنهم لن يسمحوا بذلك ولن ينتظروا حتى تأتي الانتخابات بأشخاص لا ينتمون لهم، سيعملون على منع ظهور أي شخصيات غير منتمية لهم أو حتى على الأقل سيكون المجال للمتعاطفين معهم فقط".