الاتحاد البرلماني العربي: أمريكا لم تعد وسيطا نزيها للسلام

قال رؤساء البرلمانات العربية، في ختام اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، بالأردن، اليوم، تحت شعار "القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين"، إن "الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد وسيطًا نزيهًا في عملية السلام".
وقالوا إن أمريكا لا تزال تنتهج سياسة أحادية في قراراتها، وغير محايدة، تصب في الانحياز لصالح المحتل الإسرائيلي، وآخرها القرار غير الشرعي والأرعن المتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والذي سيجعل عملية السلام في الشرق الأوسط في مهب الريح، ويفتح المنطقة على مستقبل مظلم يتهدده العنف والتطرف الفكري والعقائدي والنزعات الدموية العمياء.
وأكدوا أن حل الصراع العربي الإسرائيلي، وإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتأتى إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.
والمضي قدمًا في عملية سياسية أساسها التسوية العدالة لقضايا الوضع النهائي، وإعلان قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
وحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أكد رؤساء البرلمانات العربية، أهمية بحث التحديات التي تواجه الأمة العربية، والتمسك بتوحيد جهود دعم القضية الفلسطينية على الصعد كافة، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي مخططات تستهدف تصفية القضية على حساب حلول مجتزأة، الأمر الذي ننظر إليه كبرلمانيين بأنه يهدد مستقبل المنطقة واستقرارها وسلامة أراضيها.
وأكد الاتحاد البرلماني العربي، على مركزية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام، غير قابل للحياة.
وقال إن دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم التاريخي، والدفاع عن حقوقهم، ثابت عربي، وعلى البرلمانات العربية مواصلة العمل في تقديم الدعم السياسي المطلوب لحشد التأييد الدولي لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين، وعدالة قضيتهم وصون مستقبل الأجيال.
وطالب بالعمل لحماية القدس من أي محاولات تستهدف العبث بهويتها التاريخية بصفتها مهبط الرسالات السماوية، ولحملها هوية إسلامية تمثل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مؤكدين أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاولات الاحتلال المستمرة لطمس معالم المدينة المقدسة، من خلال المساس بالوضع التاريخي القائم، استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين، وينذر بمرحلة أكثر تعقيدًا.
وأعلن الاتحاد البرلماني العربي، دعم جهود المملكة الأردنية الهاشمية في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والجهود الذي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم صمود المقدسيين.
وثمن الخطوات والاستجابات السريعة للملك عبد الله الثاني، في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في القدس الشريف، وآخرها إعادة فتح باب الرحمة أمام المصلين المقدسيين، والتي تمثل سدًا منيعًا في وجه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن التمسك بالمبادرة العربية للسلام كإطار مرجعي لأي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، هو الطريق الوحيد لمواجهة غياب الإرادة الدولية في ضمان الحل العادل لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى جهد عربي للحد من الإجراءات الإسرائيلية الأحادية المتمثلة بالتوسع بمشروعها الاستيطاني عبر مصادرة الأراضي الفلسطينية، قائلا إنها محاولات لفرض مبدأ يهودية الدولة، ومخططًا يرمي لفرض سياسة الأمر الواقع، والتأكيد على أن الحق الإسلامي والمسيحي في القدس وسواها حق أبديّ وتاريخيٌ وخالد، ولن نقبل المساس به.
وأقر المجتمعون مقترح مجلس النواب الكويتي في دعم جهود المصالحة الفلسطينية، ويتبنون تشكيل لجنة برلمانية عربية تبحث مع الأطراف الفلسطينية سبل المصالحة، وإنهاء الخلافات فيما بينهم، لتوحيد المواقف الفلسطينية والعربية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي مازال يقاوم كل أوجه الانتهاكات منذ أكثر من سبعين عامًا.
ودعم الاتحاد البرلماني العربي، المقترح الذي ستتقدم به شعبة مجلس النواب الكويتي في الاتحاد البرلماني الدولي وينعقد في الدوحة مطلع الشهر المقبل، ويتضمن المطالبة بتحصيل دعم دولي يكفل حماية الشعب الفلسطيني من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية، ويصون للأجيال القادمة مستقبلهم أمام آلة الاحتلال الغاشم.
وشدد المجتمعون على مواصلة تكثيف الجهود وتوحيد الموقف العربي من أجل مخاطبة العالم بلغة مشتركة، حيال قضية فلسطين، القضية المركزية للعرب، لتكتسب الأهمية التي يجب أن تحظى بها أمام دول العالم وفي المحافل الدولية؛ بما يضمن الحشد والتأييد لعدالة القضية الفلسطينية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكدوا أهمية مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كي تواصل تقديم خدماتها الصحية والتعليمية واللاجئين، مؤكدين أن ملفات اللاجئين والقدس وحق العودة والتعويض هي من ملفات الحل النهائي لتسوية القضية الفلسطينية.
ودعوا إلى وقف كل أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، والتصدي بحزم وثبات لكل أبواب التطبيع مع إسرائيل.