المجالس البرلمانية العربية: سحب رعاية أمريكا للسلام والقضية الفلسطينية

أكدت قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية، اليوم الخميس، استنكار القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل المحتلة و نقل الولايات المتحدة الأمريكية لسفارتها إليها.
جاء ذلك في إطار قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية، الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة بالرباط، عاصمة المملكة المغربية، برئاسة الحبيب المالكي رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب المغربي، لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع مدينة القدس ومركزها ومقدساتها الدينية.
وأشار الرؤساء إلى أنهم يستحضرون واجبهم في الدفاعِ عن القدس، المدينةِ والمقدساتِ، والتضامنِ مع الشعب الفلسطيني في مواجهته للممارسات والإجراءات القمعية والعنصرية الإسرائيلية، وكفاحِهِ التاريخي المشروع من أجل الاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق العودة لِلاَّجئين.
تابع المجلس فى بيانه أنه وبعد مناقشة الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية في سياق إقليمي مضطرب، تستفيد منه بالأساس الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية والقمعية،وانطلاقا من واجبهم السياسي كممثلين للشعوب العربية ومعبرين عن الرأي العام في بلدانهم، فإنهم يرفضون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جملةً وتفصيلا ويعبرون عن رفضهم المطلق المساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة والدفع بالوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة لملك الأردن لدعم موقف جلالته في المحافل الدولية. كما يعتبرون أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونَقْلَ سفارتها إليها باطلًا وغيرَ قانوني.
وأعلن رؤساء البرلمانات العربية عن سحب الرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية كدولة راعية للسلام، وذلك لخروجها الصريح عن الشرعية والقانون الدوليين، واختيارها الواضح أن تكون طرفًا خصمًا لا حكمًا كما كان ينبغي أن يكون عليه الأمر،ويؤكدون على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، ويطالبون الحكومات والمؤسسات العربية كافة بتفعيل هذا القرار عمليًا.
وقرر الرؤساء تشكيلَ لجنة برلمانية للقيام بزيارات واتصالات مع الاتحاد البرلماني الدولي والمجموعات البرلمانية الجيو سياسية داخل الاتحاد، وكذا البرلمانات القارية والجهوية والاقليمية لإشعارها بخطورة القرار الأمريكي وانعكاساته وتداعياته على مسلسل السلام في الشرق الأوسط، وعلى الوضع الاعتباري لمدينة القدس ومركزها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فضلا عن السعي العملي المشترك للإبقاء على الوضع القانوني المعترف به والمضمون دوليا للقدس، وأيضا بذل كل الجهود للعمل على بناء مقر للمجلس الوطني التشريعي الفلسطيني في مدينة القدس.
وجدد الرؤساء التأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله المشروع للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي ولنيل كافة حقوقه في العودة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967، ورفض أَيِّ مقترحاتٍ أو محاولاتٍ لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.
ويشددون في الاتجاه نفسه على دعم وحماية الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس (أبو مازن)، ويعبرون عن رفضهم الشديد لموقف الإدارة الأمريكية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعين إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تُعدُّ مكافأةً ودعمًا صارخَيْن للاستيطان الإسرائيلي، مؤكدين رفضهم لكافة المحاولات الأمريكية للضغط على الجانب الفلسطيني، ويرون فيها ابتزازًا مرفوضًا.
وأشاد المشاركون في مؤتمر القمة بما يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من موقع جلالته كرئيس لِلجنةِ القدس من جهود دولية دفاعًا عن القدس الشريف وصيانة معالمها ومآثرها والحفاظ على طابعها العربي ودعم صمود أهلها. كما يعربون عن تقديرهم وشكرهم للمملكة المغربية، ملكًا وشعبًا وبرلمانًا وحكومةً على استضافة هذا المؤتمر الطارئ للاتحاد، وتوفير كل أسباب نجاحه.