بعد حادث محطة مصر.. نائب يطلب استجواب "مدبولي" ووزير النقل المستقيل

قدم النائب عبد الحميد كمال، صباح اليوم، طلبًا لاستجواب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، لمحاسبة الأخير قبل الاستقالة سياسيًا ووظيفيًا طبقًا للدستور، واستجواب رئيس الحكومة عن الأوضاع والفساد بوزارة النقل.
وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تقدم باستقالته أمس، قبلتها الحكومة، إثر اندلاع حريق بأحد جرارات القطارات بمحطة مصر.ّ
أضاف النائب في استجوابه، حسب بيان صادر عنه، "حزن الشعب المصري على وفاة 20 مواطنًا، وإصابة أكثر من 43 آخرين في حادث مؤسف وأليم بالمحطة الرئيسية لمحطات السكة الحديد التي تستقبل كل قطارات محافظات مصر ذهابًا وعودة بطول والبلاد وعرضها ومن بينها "محطة رمسيس"، ولخطورة الحادث الذي آلم كل إنسان مصري همًا وحزنًا على الضحايا الأبرياء وما نتج عنه من أضرار خطيرة إنسانية واجتماعية واقتصادية بسبب تدهور هيئة السكك الحديدية المصرية التي أنشأت في 23 سبتمبر 1856 وباعتبارها أول سكة حديد في إفريقيا والثانية على العالم".
وتابع: حوادث القطارات المتكررة في عهد وزير النقل باعتباره المسؤول الأول عن منظومة النقل في مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا وفقًا للتقارير الرسمية الحديثة المتاحة".
وأضاف النائب، ارتفعت حوادث القطارات من 590 حادثة إلى 640 حادثة بزيادة 7.8 %، وكان أكبرها في الوجه البحري 258 حادثًا بنسبة 43.7 % يليه الوجه القبلي 190 حادثًا بنسبة 32.2 % ثم المنطقة المركزية 142 حادثة بنسبة 24.1% ، ما بين"خروج عن القضبان– صدامات– مزلقانات".
وقال النائب: رغم حجم القروض والمنح التي جمعها من أجل التطوير والتي شملت "290 مليون دولار "البنك الدولي"- 575 مليون دولار "جنرال إليكترك"- 330 مليون دولار "البنك الأوربي"- 200 ألف دولار "صندوق التنمية السعودي"- 150 ألف دينار "الصندوق العربي الكويتي"- 600 ألف دينار "الصندوق العربي الكويتي"- 8 ملايين دينار أخرى- 8 ملايين يورو "الجانب الإيطالي"- 8.5 مليار من شركة المحمول المصرية- 270 ألف دولار لوزارة التعاون الدولي "صندوق التنمية السعودي".
واستطرد: هذا غير ما أعلن عن اتفاقيات مع فرنسا وإيطاليا وكوريا وأمريكا والجانب الروسي ورومانيا والجانب الصيني والسؤال أين التطوير؟
وتابع النائب "مع الأسف أمام تزايد تكرار الحوادث التي كانت لا تستقيم مع التصريحات الوردية الرسمية وراح ضحيتها المئات منها ضحايا الإهمال، ورغم التصريحات الرسمية حول حجم القروض والمنح والهبات التي حصلت عليها تلك المنظومة من الكثير من دول العالم والتي تقدر بمئات المليارات دون تطوير حقيقي وهذا الأمر يشكل علامة استفهام وتعجب حول مدى الاستفادة من هذه الأموال رغم ارتفاع تكلفة حجم الديون وفوائدها التي يسددها الشعب المصري العظيم، مرتين الأولى من الضرائب والأخرى بزيادة تكلفة الخدمات وثالثًا بسداد فوائد تلك الديون دون عائد".
وأضاف النائب "فضلا عن ما تم من قبل وزير النقل من قراراته المنفردة برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق مما حمل المواطنين أعباء ضخمة، حيث أنه مع بداية شهر نوفمبر 2018 أعلن وزير النقل بأنه يدرس زيادة أسعار تذاكر المترو مع بدء تشغيل افتتاحات المرحلة الجديدة خلال الأيام المقبلة".
وتابع "جاءت هذه التصريحات صادمة لنا وللرأي العام خصوصًا مع الإعلان عن شراء ماكينات جديدة لاستخراج تذاكر المترو بملايين من الجنيهات لتتواكب وتتلائم مع الأسعار الجديدة وكما حدث من قبل بشراء 580 ماكينة للخطين الأول والثاني من إحدى الشركات الفرنسية بمبلغ يزيد عن 180 مليون جنيه".
وقال النائب إنه أرفق تسعة مستندات وتقارير تحمل عناوين "سري للغاية" عن الأوضاع بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق ووزارة النقل، ومذكرة شارحة كاملة عن الاستجواب، وتقارير ووثائق، ومذكرة شارحة من 30 ورقة.
وأشار النائب إلى أنه إعمالا للمادة 130 من الدستور "لكل عضو في مجلس النواب حق توجيه استجواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه وبحد أقصى ستين يومًا إلا في حالة الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة".