"أبوحديد" و"حرحور" يناقشان مشكلات التنمية الزراعية مع وفد من قبائل سيناء

ناقش الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، مشكلات التنمية الزراعية، وقضايا المزارعين بمحافظة شمال سيناء، وإمكانيات تنمية مواردها.
وبحث اللقاء إمكانيات زيادة معدلات التنمية الزراعية على أراضي سيناء، وتقنين وضع الأيدي على الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى بحث ضوابط وقواعد التوزيع لأبناء سيناء، وتوصيل المياه إلى الأراضي الصالحة للزراعة، وتنمية الثروة السمكية وحل مشاكل الصيادين وذلك في حضور وفد من شيوخ قبائل بئر العبد، ومراكز المحافظة، بمقر وزارة الزراعة بالدقي.
وأشار أبوحديد إلى سعي الحكومة لزيادة معدلات التنمية الزراعية على أراضي سيناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الصحراوية، وبحث ضوابط وقواعد التوزيع لأبناء سيناء، وتوصيل المياه إلى الأراضي الصالحة للزراعة بسيناء.
لافتًا إلى أن الحكومة ناقشت الخطة المعدة لتوزيع أراضي سيناء بعد حصر جميع المساحات القابلة للزراعة لتوزيعها على المستثمرين الجادين في الاستثمار الزراعي والأفراد وشباب الخريجين وتوطين أهلها، في المساحات المحددة المكتملة البنية الأساسية في إطار الحفاظ على الأمن القومي.
وأبدى أبوحديد استعداد الوزارة لتوفير 300 ألف شتلة من الزيتون كهدية لأبناء محافظة شمال سيناء، وإنشاء مصنع لإنتاج زيت الزيتون، لاستغلال الزراعات منها، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مخاطبًا محافظ سيناء بتوفير الأماكن التي ستتم زراعة الشتلات بها، مشيرًا إلى أهمية التركيز على زراعة الأشجار المثمرة نظرًا لما تعطيه من قيمة إنتاجية عالية.
وكلّف وزير الزراعة رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، بضرورة إعطاء مصالحات القضايا الخاصة بوقف الملاحقات القضائية للمزارعين المتعثرين لدى "البنك"، والذين خضعوا لمبادرات رئاسية وتم سداد مديونيتهم لعدم ملاحقتهم قانونيًا، موضحًا أنه لا يتم إعطاء المخالصات النهائية إلا بعد مراجعتها واعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن إسقاط أصل الدين لدى البنك هو أمر غير وارد، وأنه ليس في صالح الأغلبية باعتباره يؤثر على عملاء البنك، ودوره في خدمة الفلاح، وإقراض صغار المزارعين، والفلاحين.
وقال أبوحديد إنه سيتقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء لمخاطبة وزارة المالية بتيسير ديون أبناء سيناء من متعثري "البنك " لمراعاة البعد الأمني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، نظراً لما تسببه الظروف الأمنية في المحافظة من عائق وعبء إضافي على أبناء المحافظة في الزراعة والإنتاج.
ووجّه الوزير إلى ضرورة إيجاد حلول لكل العوائق التي تواجه التنمية الزراعية في سيناء، وضرورة التوسع في الاستثمار الزراعي والإنتاجي لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، حيث تعد الأرض من أجود أنواع التربة لوجود مساحات كبيرة في أراضي سيناء.