حقوقيون: «السيسى» أعطى أوروبا درساً فى الإنسانية.. وعصر الإملاءات انتهى

فى ثبات وثقة وهدوء انطلاقاً من الوقوف على أرضية صلبة، كشف الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أصالة مصر، وتحضّرها الضارب بجذوره فى أعماق التاريخ، حينما وجه حديثه لقادة أوروبا خلال القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ قائلاً: «أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا، نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقياتنا، ولديكم كذلك ونحترمها، فاحترموا أخلاقياتنا وأدبياتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم».
«رسالة الرئيس السيسى كانت واضحة وجلية، وتؤكد أن عصر الإملاءات الخارجية والتدخل فى شئون مصر بدعوات مناصرة حقوق الإنسان قد ولى إلى غير رجعة»، هكذا قرأ حقوقيون المشهد ومضمون رسالة الرئيس التى هزت مقر انعقاد القمة فى مدينة السلام فى تصريحات ل«الوطن».
وقالت داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن مصر أظهرت وجهها العظيم، وقوتها كنقطة التقاء إقليمية بين الشرق والغرب، حين أعلن رئيسها بكل قوة ووضوح أن الغرب لن يعلمنا الإنسانية، لأنها متجذرة فى حضارتنا. وأضافت «زيادة» أن حقوق الإنسان مجموعة من المثل العليا ولا يمكن فرضها فرضاً على المجتمعات، لأن كل دولة تتمتع بمجموعة من القيم السائدة فيها، فعلى سبيل المثال المجتمع المصرى يرفض فكرة «المثلية»، فى الوقت الذى يتبارى فيه عدد كبير من الجهات والمنظمات الدولية للدفاع عن المثليين، مشيرة إلى أن الكثير من المنظمات والجهات التى تتاجر بالشعارات الحقوقية تمارس أبشع الانتهاكات بحق موظفيها، وهو ما كشفه مؤخراً تحقيق أجرى داخل منظمة العفو الدولية التى لا تتوقف عن مهاجمة مصر وتشويه سجلها الحقوقى، حيث وثقت التحقيقات وجود فساد كبير داخل المنظمة على مستوى الإدارة، وأثبت أن الإدارة تمارس القمع والإهانة والتنمر تجاه الموظفين، كما أثبت التقرير أن هناك حالات تحرش بالموظفين من جانب أعضاء فى الإدارة، وتفرقة فى المعاملة بين الموظفين على أساس النوع، وعلى أساس عرقى.
«زيادة»: منظمات وجهات دولية تتاجر بالشعارات وتنتهك حقوق موظفيها.. و«سلام»: مصر رفضت التوصية بإلغاء «الإعدام»
وأكد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر رفضت التوصية بإلغاء عقوبة الإعدام خلال آخر جلسة استعراض دورى شامل خضعت لها بمجلس حقوق الإنسان فى 2014، وتحفظت على البروتوكول الاختيارى الثانى الملحق بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وبالتالى هى ليست ملزمة أمام أية جهة دولية لإلغاء العقوبة.
وتابع أحمد فوقى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان أنه «لم يكن أحد يتوقع أن تتخطى مصر ما عاشته الفترة السابقة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة والهجوم الشرس من الجماعات والتنظيمات الإرهابية الممولة من دول بعينها فى المنطقة وعلى رأسها تركيا وقطر». ونوه إلى أن عصر الإملاءات الخارجية والتدخل فى شئون مصر بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان انتهى، لأن الدول الأوروبية نفسها حين يتعلق الأمر بأمنها القومى لا تلقى بالاً للشعارات الحقوقية التى تصدعنا بها ليل نهار، ومصر بإمكانها إسكات الحملات المسعورة عليها من قبل المنظمات المشبوهة إذا دفعت لها الأموال كما تفعل تركيا وقطر، ولكنها تنأى عن هذه الطرق الملتوية، وتدع الإنجازات المتحققة على الأرض تتحدث عن نفسها.
من جانبه قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الغرب يتحدث عن عالمية حقوق الإنسان وضرورة تطبيق مبادئها فى كل دولة بالشكل نفسه، مؤكداً أن هذه رؤية خاطئة، فالمثل العليا لحقوق الإنسان لا يمكن وضعها فى سلة واحدة، والمجتمع المصرى على سبيل المثال يرفض المثلية، وشريعة وتدين المصريين يرفضان إلغاء عقوبة الإعدام لأنها قصاص وعدل.