للمرة الأولى منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، دخلت مؤسسة الأزهر الشريف، اليوم، على خط المواجهة ضد تنظيم الإخوان الإرهابى، ببيان رسمى، وصف الجماعة ب«الإرهابية، وأنها تسير على خطى داعش»، ونزع عن أعضائها، قتلة النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، صفة «الشهادة»، وهى الصفة التى يحاول دائماً عناصرها ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام التابعة لها. وقال الأزهر: «إن جماعة الإخوان الإرهابية تسير على خطى داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة، التى تسعى إلى نشر الفوضى وتحقيق أجندات خفية، وتحاول عبثاً أن تهدد أمننا وأماننا، والواجب على كل فرد يعيش على أرض مصر أن يحافظ على تماسك الوطن، ويعمل على تنميته، ويسعى إلى ازدهاره، وحب الوطن لا يتحقق بالعبارات الرنانة، والأقوال البراقة، والشعارات المزينة والمزيفة، والهتافات الجذابة، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأفعال الأفراد وتصرفاتهم». وأضاف الأزهر، الذى يعتبر المؤسسة الدينية الأهم فى العالم الإسلامى، أنه «حرى بكل فرد فى المجتمع أن يظهر حبه لوطنه بالالتزام بالقوانين والأنظمة، والمحافظة على سلامة ممتلكاته والحرص عليها، وأن يؤدى مهامه ووظائفه بإخلاص وحب، وأن يحافظ على مال الوطن وثرواته ومقدراته ضد عبث العابثين ومكر الماكرين، فحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء». المشيخة: الجماعة تنظيم إرهابى ينشر الفوضى وينفذ أجندات خفية للعبث بأمن الأمة.. و«جمعة»: كشفت عن وجهها القبيح.. والمفتى: ثمانون عاماً لم تقدم إلا الإرهاب ورداً على بيان الجماعة الإرهابية، الذى أصدرته بشأن إعدام أعضائها المدانين باغتيال الشهيد هشام بركات تحت عنوان «عزاء مؤجل وقصاص مستحق»، قال «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف»: صدَّرت الجماعة بيانها بقول الله تعالى {وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ} (البقرة: 154)، وهو استشهاد فى غير موضعه وتحريف للكلم عن مواضعه، فالشهداء الحقيقيون هم من يدافعون عن أوطانهم ضد كل معتدٍ ويدفعون أرواحهم فداءً لحماية ترابه وسمائه وأهله، وكل من يعيشون على أرضه، وليس هؤلاء الذين يروعون أهله ويهددون أمنهم وأمانهم ويسعون إلى نشر الفساد والفوضى فى ربوعه. وأكد الأزهر أن «الإخوان» دعت صراحة إلى العمل على نشر الفوضى فى ربوع البلاد، ليكشفوا بذلك عن وجههم القبيح، الذى طالما حاولوا إخفاءه لخداع الشباب ولتتضح أهدافهم الحقيقية بعيدة المنال، ويعترفوا صراحة بأنهم جماعة تمارس العنف، وهذا ديدنهم، وأن الهدف البائس واليائس الذى يسعون إلى تحقيقه هو هدم أركان الدولة وإيقاع الفتنة بين أبنائها والدخول فى معترك الفوضى وتيه الاحتراب، الذى عانت منه دول عديدة فى المنطقة. وأشار مرصد الأزهر إلى أنه «مما يسترعى الانتباه عنوان بيان الجماعة الذى صدرته بعبارة (عزاء مؤجل)، وهو لا شك عنوان له دلالته فهو استدعاء واضح لثأر الجهال ودعوة واضحة للخروج على مؤسسات الدولة ونظامها العام». وأوضح أن «هذه الرغبة الجامحة لدى الجماعة الإرهابية فى الثأر والانتقام لا علاقة لها بتعاليم الدين، الذى تحاول الجماعة عبثاً اختطافه وتوظيف تعاليمه لخدمة أغراضها الخبيثة، لا سيما وقد تضمن البيان اعترافها بأنها والنظام فى مفاصلة، وقد وصلت وإياه لمنتصف الطريق، ولا بد من مواصلة السير، وإلا لو تراجعت فلن تحيى ما مضى، ولن تنقذ ما تبقى». «القضاء الإدارى»: «الإرهابية» جماعة منحلة وليس لها وجود قانونى وتابع: «المُطالع لنتاج الإخوان من خلال ما سطرته أقلام كتابهم يدرك مدى تطرفهم وانحرافهم عن تعاليم الدين الحقيقية وأن ما يقومون به لا يخدم تعاليم هذا الدين الذى أرسل الله نبيه به رحمة للعالمين وأن نظرتهم للمجتمع ثابتة لا تتغير، فالمجتمع فى نظرهم جاهلى، يتحاكم إلى طواغيت، ومن ثم ففكرة الخروج والتمرد على هذا المجتمع متأصلة عندهم، ولا أدل على ذلك مما كتبه سيد قطب عن الحاكمية والجاهلية وتكفير الحكومات والمجتمعات المسلمة بدعوى ترك الحكم بما أنزل الله، وقد استند البيان إلى بعض أشعار هذا المتطرف لإلهاب حماسة الشباب وحثهم على القتل والإرهاب». وقال المرصد: «نرفض نصب العداء لدولة نعيش على أرضها ونستظل بسمائها ونأكل من خيراتها، فذلك من العبث الذى يتنزه عنه العقلاء، وغير خافٍ أن من واجبات المسلم أن يكون وفياً ومحباً لوطنه، وحامياً ومدافعاً عنه بكل ما يملك من قول أو فعل وأن حب الأوطان من الإيمان، وإن ذلك مما تؤيده العقيدة الإسلامية، والسنة النبوية، بل ويتفق عليه أصحاب الفطرة السليمة، والعقول المستقيمة، وفى حين أن الجماعة تدعو إلى ثورة تنقذ الوطن، يذكر بيانها أن مكتبها العام يمد يديه، ويفتح أبواب مؤسساته مشرعة أمام كل غيور ضمن إعداد لم ولن يتوقف إلا بنصر تقر به أرواح الشهداء، ويُذهب به الله غيظ قلوب المؤمنين، وهذه الدعاوى من شأنها تمزيق الدولة، والزج بشبابها ورجالها فى دائرة مفرغة، تسفك فيها الدماء، وتتسع الهوة بين نسيج المجتمع المصرى، مما يعود ضرره إلى الجميع دون استثناء لأحد، فإن مركب الوطن إذا تعرض للغرق -لا قدر الله- فلن ينجو أحد». ويتساءل المرصد: من أين لهم بهذا المدد الذى يجعلهم يعلنون أن أبوابهم مشرعة لهؤلاء الذين سيقفون فى وجه وطنهم؟ أليس هذا إعلاناً صريحاً عن خيانة الجماعة الإرهابية واعترافاً بعمالتها؟ من جانبه، أشاد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، ببيان الأزهر، قائلاً: «بيان سديد من الأزهر.. الإخوان على خطى داعش»، فيما أكد د.مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن بيان المؤسسة يعد ضربة موجعة للجماعة الإرهابية، كما يكشف حقيقتها المضللة. وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية أعلنت عن حقيقتها ووجهها القبيح صراحة فى دعواتها المتكررة إلى استهداف أمن الوطن وأمانه واستقراره، بما يكشف جهلهم بالدين وخيانتهم لوطنهم، فيما وصف د.شوقى علام، مفتى الجمهورية، أعضاء الجماعة الإرهابية بخوارج العصر أعداء مصر، الذين نشروا الدمار والخراب باسم إقامة الدين، ولم يقدموا عبر تاريخهم أى منجز حضارى يخدم وطنهم أو دينهم. المحكمة تُحيل كتابى «مذكرات الدعوة والداعية» و«تاريخ الإخوان» إلى «مجمع البحوث» لبيان حكم الشرع وأضاف فى بيان: «ثمانون عاماً أو يزيد لم تقدموا لأمتكم إلا الإرهاب والقتل وتزييف الحقائق، ومهما بلغتم من إجرام وإرهاب فلن يثنينا إرهابكم وبغيكم عن مقاومة شركم وجهاد عدوانكم، ومهما مارستم من دجل وكذب فلن نتوقف عن فضح كذبكم وتفنيد ضلالكم». ومن جهة أخرى، قضت محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة اليوم برفض دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى، بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة «الإخوان»، لانتفاء القرار الإدارى، استناداً إلى أن «الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل». وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إنه «صدر قرار مجلس قيادة ثورة 1952 عام 1954 بحل جماعة الإخوان، ومصادرة أموالها وممتلكاتها. ومنذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة، ولم يعد لها وجود دستورى أو وقانونى، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان والتحفّظ على جميع أمواله العقارية والسائلة والمنقولة». وتابعت الحيثيات: «ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعى، متضمّناً حل جمعية الإخوان المقيّدة بالوزارة، استناداً إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان، كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017، بإدراج اسم جمعية الإخوان وآخرين على قائمة الإرهابيين». وانتهت المحكمة إلى أن «هذه الجماعة غير مُعتبرة دستوراً وقانوناً، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانونى والشرعى لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إدارى سلبى أو إيجابى، مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى، لانتفاء القرار الإدارى». وفى سياق متصل، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، فى الدعوى رقم 4976 لسنة 65ق، بإلغاء القرار السلبى بامتناع الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن إحالة كتاب «مذكرات الدعوة والداعية» لمؤسس الجماعة حسن البنا، المسجل برقم إيداع 5729 لسنة 1986، وكتاب «تاريخ الإخوان المسلمين» المسجل برقم إيداع 15934 لسنة 2003، إلى هيئة مجمع البحوث الإسلامية، لبيان حكم الشرع فى ما احتواه الكتابان.
