أعلن محمد مصطفى كمال سفير مصر في باريس، أن النائب فيليب فوليو رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية–المصرية بالجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسى)، أصدر بيانا رحب فيه باعتماد الدستور المصري الجديد باكثر من 98% وبمشاركة سياسية كبيرة بلغت 38.6%، لافتا إلى أن ذلك يعكس ثقة الشعب المصري في الحكومة الانتقالية القائمة، وشدد على أن اعتماد الدستور الجديد يمثل خطوة هامة نحو بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية وإرساء سيادة دولة القانون، وذلك في إطار تواصل السفارة المصرية بباريس مع النواب الفرنسيين لإطلاعهم على التطورات الخاصة بتنفيذ خارطة الطريق. وبحسب بيان صحفي ل"الخارجية"، أضاف النائب الفرنسي في بيانه: "الدستور المصري الجديد شهد تطورا عما سبقه من الدساتير وبخاصة دستور 2012، فيما يتعلق بحقوق المرأة واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر، فضلا عن تأكيده على مدنية الدولة المصرية، وعلى أن الشعب هو مصدر السلطات".