«حماية المستهلك»: نبحث شرعية الشركة مع فرنسا.. وتقاريرها «إعلانات مضللة»

أعلن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سيتعامل مع شركة «ابسوس الفرنسية» لأبحاث وتقارير المشاهدة، وفقا لقانون حماية المستهلك، كما يبحث مدى شرعية هذه الشركة فى إصدار تقارير مشاهدة القنوات الفضائية، من خلال الاتصال بالجهات المعنية فى فرنسا.
وقال «يعقوب» ل«الوطن»: الجهاز لن يعلن أى نتائج إلا بعد التحقق من أوراق تلك الشركة، وسوف يتم التعامل معها معاملة الإعلانات المضللة، والتى تصل غرامتها فى مشروع القانون الجديد إلى مليون جنيه.
وأوضح أن الجهاز بالتعاون مع الجهات المشاركة يسعى فى المرحلة الحالية إلى تفعيل ميثاق الشرف الإعلانى الذى صدر عام 2005، وتضمن المواصفة القياسية رقم 4841 الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة الخاصة بالإعلانات. وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يتلقى يوميا العديد من الشكاوى الخاصة بإعلانات منتجات تحمل إيحاءات جنسية لا تتناسب مع عادات وثقافة البيت المصرى من جانب القنوات الفضائية المختلفة، لافتا إلى إحالة 17 قناة فضائية إلى النيابة خلال الفترة الماضية.
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك إلى إجراء تعديل تشريعى على قانون حماية المستهلك لإضافة مواد جديدة خاصة تتصدى للإعلانات المضللة، وذلك بتغليظ الغرامة، التى كانت لا تتعدى 100 ألف جنيه، لتصل إلى مليون جنيه تتضاعف حال تكرارها.
ونوه إلى أنه سيتم إنشاء مرصد إعلامى لرصد ومحاربة الإعلانات المضللة التى تقدمها بعض القنوات، مؤكدا أن الدولة ليست ضد الابتكار، ولكن ضد كل من يعتدى على عادات وتقاليد البيت المصرى الملتزم. وأوضح «يعقوب» أن المرصد الإعلامى سيتابع كل المنتجات التى يتم الإعلان عنها فى وسائل الإعلام المختلفة بصفة يومية، وليس بصفة موسمية كشهر رمضان على سبيل المثال، والتأكد من مدى مطابقة هذه المنتجات للمواصفات القياسية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين، سواء الوسيلة المعلنة أو المنتج أو المورد، مطالبا المواطنين برفع دعاوى جنائية فورا فى حال تعرضهم لأى إعلان مضلل يضر بصحتهم أو عمليات نصب.
واتهمت قنوات «النهار، الحياة، سى بى سى، وأون تى فى» الفضائية، شركة «إبسوس» لأبحاث السوق الفرنسية، بتهديد الأمن القومى المصرى، بتعمد تغيير الحقائق فى التقارير الصادرة عنها حول ترتيب القنوات ونسب المشاهدة لصالح محطات فضائية أجنبية.
وحررت القنوات الأربع المحضر رقم 316 لسنة 2014 إدارى دار السلام، تشكو فيه من تضررها مما وصفته ب«التلاعب» الذى تقوم به الشركة لصالح قنوات أجنبية فى إصدار تقارير نسب المشاهدة الخاصة بالقنوات الفضائية.