مصدر: البنك المركزى يراقب التحويلات المالية للأحزاب ومصادر تمويلها

«جلال»: أزمة الاقتصاد لا تؤثر على التمويل الأحزاب

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى أن البنك يراقب عن كثب عمليات تحويل الأموال للجهات السياسية العاملة فى مصر، فى إطار مكافحة عمليات غسل الأموال والتأكد من شرعية تلك التحويلات وأهدافها.
وأضاف المصدر ل«الوطن» أن أغلب التمويل الموجه لإنشاء أحزاب يجرى داخل وخارج نطاق البنوك، كما أن التحويلات الخارجية تتمثل فى تبرعات ودعم من مصريين عاملين بالخارج، وغالبا ما تكون بشكل غير مباشر خارج نطاق العمل المصرفى.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الباحث الاقتصادى والمصرفى: «إن الدعاية القوية لبعض الأحزاب منذ نشأتها وامتلاكها مقار فى مختلف المحافظات تُظهر دور رجال الأعمال فى تمويل عمليات التأسيس، بغرض السيطرة على توجهات الحزب»، وأضاف أن «التعديلات التى أجريت على قانون تأسيس الأحزاب العام الماضى أوجبت جمع 5 آلاف عضوية من جميع المحافظات، وهو ما يكفل توفير تمويل قدره مليون جنيه، إذا دفع كل عضو 200 جنيه فقط، لكن التقديرات الأولية لتأسيس الحزب الواحد تفوق 20 مليون جنيه، وهو ما يعكس وجود تمويل من رجال الأعمال».
وقال الدكتور أحمد جلال، رئيس منتدى البحوث الاقتصادية: إن الأزمة التى يعيشها الاقتصاد لن تنعكس على تمويل الأحزاب الجديدة، مؤكدا أن التمويل ليس العقبة الأساسية لأى حزب ناشئ، وأوضح أن أزمة الاقتصاد المصرى تتعلق بمليارات، لكن تمويل الأحزاب يتعلق ب«ملاليم»، حسب قوله، والمواطن رغم قدرته الشرائية المحدودة فى الفترة الحالية، فإنه قادر على تمويل الأحزاب الجديدة إذا كانت لديها بالفعل أفكار مقنعة له. وأكد «جلال» أن التبرعات الفردية قد تساعد الأحزاب الجديدة من الناحية المالية، ضاربا المثال بمدينة زويل للعلوم التى قال إنها تلقت تبرعات تبدأ من خمسة وعشرة جنيهات؛ نظرا لاقتناع المتبرعين بالمشروع.