انفراد| تقرير اللجنة التشريعة لإسقاط عضوية «نائب القروض»

بعد 3 أعوام مجلس النواب يسقط عضوية «نائب القروض»
حصلت" الوطن" على تقرير لجنه الشؤون الدستورية والتشريعية لإسقاط عضوية نائب القروض، والذى حصل على قرض ب44.3 مليون جنيه من المصرف المتحد، والمشارك فيه البنك المركزي بنسبهة 99.9% من حصة المصرف المتحد.
وسيناقش مجلس النواب في جلساته التي تبدأ، السبت المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد النائب خالد عبدالمعبود بشر محمد في القضايا أرقام: 42782 لسنة 2013، و28731 لسنة 2014، و13304 لسنة 2016، و20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، والحكم الصادر في القضية رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي.
للاطلاع على تقرير اللجنة كاملا(اضغط هنا)
واتخذ المجلس إجراءات عدة منها أنه في يوم 10/4/2018 أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خطاب الوارد للأمانة العامة للمجلس من طارق عامر محافظ البنك المركزي؛ لاتخاذ ما يلزم نحو النائب خالد عبدالمعبود بشر، وسرعة التواصل مع مسؤول المصرف المتحد، والوصول إلى تسوية الخلافات والمنازعات القانونيه حفاظًا على أموال البنك، حيث إن البنك المركزي يساهم بنسبة 99.9% من أمواله بتاريخ 9/10/2017.
وكان الدكتور علي عبدالعال أحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الطلب المقدم من أشرف القاضي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد إلى مجلس النواب، بشأن اتخاذ الإجرات اللازمة لإسقاط عضوية النائب خالد عبدالمعبود بشر محمد؛ لإصدار شيكات لصالح البنك بقيمة قروض بإجمالي مديونية 44.3 مليون جنيه، وصدور أحكام قضائيه واجبة النفاذ ضده بشأن تلك الشيكات؛ لبحث الموضوع من الناحيتن الدستورية والقانونية وإعداد تقرير بذلك لعرضه على مكتب المجلس.
وانتهت اللجنة، في 14/12/2016، باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" عن النائب خالد عبدالمعبود بشر، ونظر المجلس تقرير اللجنة، وتقدم النائب خالد عبدالمعبود بمستندات الى مجلس تفيد بأنه أودع المبلغ المستحق عليه لدى المصرف المتحد في خزانة المحكمة، ومن ثم قرر المجلس إحالة هذه المستندات إلى اللجنة لبحثها وإعداد تقرير تكميلي بشأن هذا الموضوع للعرض على المجلس.
وبتاريخ 30/12/2016، أعدت اللجنة تقريرها التكميلي وعرض على المجلس بالتاريخ ذاته، وقرر المجلس رفض الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب، وبتاريخ 15/4/2018 عقدت اللجنة اجتماعا برئاسه النائب المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة واطلعت فيه على الملف المحال إليها من الدكتور علي عبدالعال، وقررت تأجيل نظر الموضوع للحضور لسماع أقواله، وتحقيق أوجه دفاعه وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 388 من اللائحة.
وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة النائب المستشار بهاء أبو شقة، وأعضاء اللجنة، واطلعت على الملف المحال من رئيس المجلس، وحضر الاجتماع ممثل عن المصرف المتحد، وقدم حافظة مستندات وحضر النائب، وقررت اللجنة تأجيل اجتماعها إلى آخر شهر مايو 2018 حتى يتسنى للنائب التواصل مع مسؤولي المصرف المتحتد؛ لتسوية المديونية.
وبتاريخ 3/6/2018 عقدت اللجنة اجتماعا، واطلعت على الملف المحال من رئيس مجلس النواب، وحضر النائب خالد عبدالمعبود وطلب مد أجل نظر الموضوع 3 أشهر، وفي التاريخ نفسه لهذا الاجتماع تقدم المصرف المتحد بحافظة من 4 شهادات من واقع جدول جنح نيابة مركز الزقازيق في القضايا "42782 لسنة 2013، و28731 لسنة 2014، و13304 لسنة 2016، و20374 لسنة 2016" بصدور أحكام قضائية ضد النائب المذكور، وأنه أصدر العديد من الشيكات دون رصيد لصالح البنك ضمانا لمديونية، وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية.
وصدرت بناء على ذلك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضده الامر الذي حدا بالمصرف المتحد بأن يتقدم بطلب إلى المجلس لإسقاط عضوية النائب بمراعاة الأحكام الصادره ضده؛ لاستيلائه على أموال مملوكة للمصرف المتحد والبنك المركزي ما يمثل خروجا على التقاليد النيابية والقيم الأخلاقية والمبادئ الأساسية الاقتصادية للمجتمع المصري.
ورأت اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن إصدار شيكات دون رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والسمعة الحسنة، وتفقد العضو الثقة وأن الحكم الجنائي يعد جريمة مخلة بالشرف والأمانه، ويفقد العضو الثقة، ما يستوجب إسقاط العضوية وفقًا للمادة "110" من الدستور لتوافر سبب إسقاط العضوية، وبناء عليه رأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه لا يجب أن يسمح للنائب باستغلال حصانته البرلمانية للإفلات من إجراءات الدعوى الجنائية والأحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص، وأن النائب خالد عبدالمعبود بشر محمد توافر في شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية، وهو فقد الثقة والاعتبار إسنادا لحكم المادة "110" من الدستور، وبعد أخذ الأصوات ترى اللجنة بإجماع الحاضرين أعمال أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، واختتمت اللجنه تقريرها بأنها ترجو الموافقه على ما انتهت إليه اللجنة.
للاطلاع على تقرير اللجنة كاملا (اضغط هنا)