تأجيل دعوى محاسبة رجال الأعمال المقترضين من البنوك لجلسة 18 مارس المقبل

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى عبدالله ربيع المحامي، والتي طالب فيها بإلزام حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بتحريك الدعوى الجنائية ضد رجال الأعمال المقترضين من البنوك المصرية في الفترة من 2003 إلى 2013، والتحقيق معهم لحماية الاقتصاد المصري، لجلسة 18 مارس المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
وحملت الدعوى رقم 3626 لسنة 67 قضائية، وطالبت كذلك بإلزام البنك المركزي بتقديم بيان كامل بعمليات الاقتراض، وحركة السيولة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد وحجم الدين والقطاع الخاص.