أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى التى أقامها عبد الله ربيع المحامي، والتى طالب فيها بإلزام حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، بتحريك الدعوى الجنائية ضد رجال الأعمال المقترضين من البنوك المصرية في الفترة من 2003 إلى 2013، والتحقيق معهم لحماية الاقتصاد المصري وذلك لجلسة 18 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وحملت الدعوى رقم 3626 لسنة 67 قضائية، وطالبت كذلك بإلزام البنك المركزي بتقديم بيان كامل بعمليات الاقتراض وحركة السيولة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد وحجم الدين وعلى القطاع الخاص.