أجمع أعضاء مجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة، في جلسته المنعقدة، أن الاعتداء على مكتب عميد الكلية الخميس الماضي كان محاولة للإخلال بالعملية التعليمية وامتحانات الفصل الدراسي الأول، التي كانت بدأت بسلام وأوشكت على الانتهاء، وذلك في محاولة يائسة لزعزعة استقرار الجامعة والمساس بأمن المجتمع كله. كما أهاب مجلس حقوق القاهرة، في بيانه، اليوم، بالسلطات المختصة بسرعة البحث عن باقي الجناة وإنفاذ حكم القانون بشأنهم جميعًا، ليكون ذلك جزاءًا رادعًا لكل مَن تسول له نفسه أن يعتدي على مؤسسات الدولة. وعبر أعضاء المجلس عن بالغ الحزن والأسى لما صاحب هذه الأعمال من إزهاق للأرواح وإصابات كان بعضها بالغ الخطورة، ويهيب بالجهات المعنية بالدولة لبذل أقصى درجات العناية والرعايا للضحايا وأسرهم، مع تحمل الدولة نفقات علاج المصابين منهم في الداخل أو في الخارج إذا اقتضى الأمر. وأكد المجلس، أنه لا مناص من تواجد قوات الأمن المختصة لأداء واجبها في حماية الجامعة بمنشآتها وطلابها وأساتذتها والعاملين بها. وقرر المجلس مراعاة الظروف الصعبة التي حدثت وقت امتحان طلاب الكلية وقرر تمكين مَن لم يتمكن من الحضور هذا اليوم من أداء الامتحان في يوم لاحق.