يخطئ من يتصور أن الصراع بين مجلس إدارة الأهلى، وطاهر أبوزيد وزير الرياضة قد انتهى بقرار رئيس الوزراء بتجميد قرار وقف المد الوزارى للمجلس الأحمر، وإعادة الأمور إلى نصابها، فهى جولة انتهت فاز فيها من فاز وخسر من خسر، لكن الجميع بانتظار جولات أخرى يشتد خلالها الصراع الذى بات علنياً على اعتبار أن «أبوزيد» لن يستسلم للهزيمة مستغلاً المخالفات المالية داخل مجلس الأهلى والتى أقرها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لبدء جولة جديدة يحصل خلالها على موافقة مجلس الوزراء بإحالة الملف مجدداً لنيابة الأموال العامة كون قرارها هو السبيل الوحيد لحل المجلس فى حال ثبوت المخالفات. أما مجلس الأهلى فبدأ بمعنويات مرتفعة أولى خطواته بدعوة الجمعية العمومية للنادى لاجتماع طارئ، لاعتماد اللائحة الداخلية الجديدة التى تحصن المجلس وتجعل رحيله من بوابة الجمعية فقط، وذلك وفقاً لميثاق اللجنة الأولمبية الدولية فى الجانب الخاص بالأندية، ويتحصن الأهلى بخالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والذى يتحرك عنداً فى «أبوزيد» للحصول على خطاب من اللجنة الدولية يهدد بتجميد النشاط بسبب تدخلات الوزير فى شئون الرياضة، خصوصاً أن اللجنة الأولمبية الدولية التى يترأسها الألمانى توماس باخ بات لديها تصور سلبى حول تدخل القيادات المصرية فى شئون الرياضة، وهو ما يزيد من سخونة الجولات المقبلة فى الصراع بين مجلس الأهلى ووزير الرياضة.