حجز دعوى حل مجلس نقابة المعلمين "الإخواني" للحكم 26 يناير

38 حكما ببطلان مجلس النقابة والإخوان رفضت التنفيذ

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود، أمس، دعوى حل نقابة المعلمين "الإخواني" إلى الحكم بجلسة الأحد القادم 26 يناير.
وقال حسن محمود اسماعيل، عضو نقابة المعلمين وأحد مقيمي الدعوى، التي حملت رقم 9991 لسنة 68 قضائية، إن مجلس نقابة المعلمين الإخواني أهدر أموال النقابة على المصالح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار إلى حيازتهم لمستند (حصلت "الوطن"على نسخة منه) يؤكد إرسال النقابة الفرعية بالفيوم بمعرفة نقيب المعلمين "أحمد الحلواني" لثلاثة أتوبيسات "ميني باص" محملة بالمعلمين كل ثلاثة أيام للمشاركة في اعتصامات رابعة العدوية وميدان النهضة بدعوى الدفاع عن الشرعية ومواجهة الانقلاب العسكري، على أن تتحمل النقابة كل مصاريف النقل والإعاشة وغيرها "وفقًا للمستند".
وأضاف، عقب اكتشاف الأجهزة الأمنية لجرائم المجلس واستخدامه لأموال المعلمين في دعم الاعتصامات الإرهابية والتحريض على العنف، تم إصدار أمر بالقبض على جميع أعضاء المجلس، ومنهم عبدالقادر محجوب، أمين الصندوق، ويحيى زكريا، نقيب معلمي الجيزة، وعدد كبير من أعضاء المجلس على مستوى الجمهورية، في حين تمكن النقيب أحمد الحلواني من الهروب، وجاري البحث عنه حتى الآن.
وأوضح عبدالله عبدالسلام، عضو النقابة وأحد المدعين، أن لديهم 38 حكمًا من جميع محافظات مصر ببطلان مجلس نقابة المعلمين، بدءًا من بطلان إجراء الانتخابات وحتى بطلان تشكيل المجلس، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت تنفيذها وضربت بها عرض الحائط.
وتابع: لذلك أقمنا دعوانا للمطالبة بوقف انتخابات التجديد الجزئي والمقرر إجراؤها في الأول من فبراير، وحل مجلس النقابة الإخواني، وتشكيل لجنة تسيير أعمال بمعرفة وزير التربية والتعليم، لحين انتخاب مجلس جديد.