السجن 3 سنوات ل3 ضباط سابقين متهمين بتعذيب سائق حتى الموت في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بجلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين أسامة صالح، وعبد السلام نبيه، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، بالسجن لكل من الرائد المزمل نافع رئيس مباحث مركز طهطا سابقا، والنقيب عمر أحمد سعد معاون مباحث المركز السابق، والعقيد عمر خطاب شحات رئيس فرع بحث الشمال السابق، بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وقضت بحبس رأفت وليم حنا، مفتش الصحة لمدة عام وعزله من وظيفته لمدة عامين عما أسند إليهم من تعذيب سائق توك توك حتى الموت لكي يعترف بارتكاب جريمة قتل عمدة قرية الشيخ زين الدين بطهطا.
تعود أحداث القضية المدونة برقم 2725 جنايات مركز طهطا، إلى شهر يوليو من عام 2016 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طهطا شمال سوهاج، بلاغا من محمد أحمد عبدالوارث، 34 عاما، بوفاة شقيقة عبدالناصر، وشهرته ناظم 50 عاما عمدة قرية الشيخ زين الدين، داخل مسكنة الذي يقيم فيه بذات الناحية ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث مركز طهطا وبمناظرة الجثة تبين وجودها على "دكة" بالمنزل وبها إصابات في رأسه، وانتقلت النيابة العامة للمعاينة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة وألقى ضباط المباحث القبض على عدد من الأشخاص المشتبه فيهم بالمنطقة ومن بينهم سائق "توك توك" يدعى محمد صالح، 23 عاما.
وتوصلت التحريات، إلى أن المتهم يقوم بقضاء متطلبات العمدة الشخصية ودائم التردد عليه وهناك اتصالات متكررة بين الطرفين، وجرى القبض عليه واحتجازه بمركز الشرطة، وتوفي أثناء التحقيق معه بوحدة المباحث، وجرى نقل جثته هامدة لمستشفى العام بطهطا، وتجمهر عقب ذلك أقاربه أمام مركز الشرطة متهمين ضباط المباحث بتعذيبه والتسبب في وفاته، وجرى استدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه وأصدر تقريرا بأن سبب الوفاة أزمة قلبية، ولا يوجد شبهة جنائية في الوفاة، وقدم أقاربه بلاغا للنيابة العامة يتهمون فيه الضباط بتعذيب، وتم انتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي الضحية،
وأكد تقرير الطب الشرعي، أن الوفاة بها شبهة جنائية، وكشفت تحقيقات النيابة أن رئيس مباحث مركز طهطا ومعاونة ورئيس فرع بحث الشمال وراء تعذيب المجني عليه لحمله على الاعتراف بجريمة قتل العمدة، وأحدثوا به إصابات أودت بحياته، حسبما جاء بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وقيام مفتش الصحة بالتزوير في محرر رسمي (التقرير الطبي الخاص بسبب وفاة المجني عليه)، لإبعاد شبهة التعذيب عن الضباط على غير الحقيقة، بالاتفاق فيما بينهم، وانتهت تحقيقات النيابة إلى توجيه تهمتي التعذيب والتزوير للمتهمين، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.